لا تزال أزمة ندرة الحليب في أغلب بلديات بومرداس تصنع الحدث محليا بين المواطنين، الذين يتساءلون عن الجهة التي تقف وراء الندرة المفتعلة التي تركت أرباب الأسر في رحلة بحث مضنية عن كيس حليب لأطفالهم، بما فيها ذلك الذي كان يسوق بـ30 دينارا من قبل تجار مضاربين داخل المحلات وبواسطة شاحنات التبريد ظل بعضها لسنين يمارس هذه المهنة على مرأى من المصالح المختصة بالرقابة، دون أن تحرك ساكنا لمساءلته عن طريقة استخراج شحنات كبيرة من الملبنة العمومية لذراع بن خدة..

تفاعلت قضية توزيع حليب الأكياس المبستر المدعم من طرف الدولة بسعر 25 دينارا وتطورت سريعا بين الجهات المتدخلة في هذا الملف المشترك بين المنتجين المعروفين محليا الذين يوزعون هذه المادة الحيوية في نقاط البيع التجارية المتمثلة في كل من ملبنة بودواو التي تمون تقريبا البلديات الغربية وعدد من ولايات الوسط كالعاصمة، البويرة، البليدة والمدية بإنتاج يصل إلى 600 ألف لتر يوميا وملبنة ذراع بن خدة بتيزي وزو التي تموّن البلديات الشرقية وعدة ولايات مجاورة إلى جانب شبكة الموزعين وأصحاب المحلات من جهة ومديرية التجارة التي وجدت نفسها متجاوزة من قبل أباطرة ومضاربين صنعوا مجدا اقتصاديا على حساب الفئات الاجتماعية الهشة بسبب غياب الرقابة الصارمة والتعايش مع أزمة الحليب مرحلة بمرحلة دون إيجاد حلول جذرية للمشكلة.
وأمام انعدام القدرة على التحرك وافتقاد الآليات القانونية التطبيقية لتطهير القطاع من الدخلاء المضاربين والمحتكرين على غرار باقي الأنشطة التجارية الأخرى، رفعت مديرية التجارة هذه المرة عصا العقاب على بعض التجار الناشطين في قطاع الخدمات كالمقاهي، الفنادق ومحلات بيع المثلجات وحذرتهم من استعمال مادة الحليب المبستر المدعم بالسعر المقـنـن الموجه للاستهلاك العائلي فقط،  وهذا من خلال بيان تحذير صادر من المديرية موجه إلى المتعاملين الاقتصاديين تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 17/362 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2017.
كما هددت مديرية التجارة في بيانها المخالفين للتنظيم المذكور بعقوبات إدارية وحتى قضائية طبقا للتشريع المعمول به لا سيما أحكام القانون02/04 المؤرخ في 23 جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، لكن بين تلويح مصالح التجارة بمتابعة المخالفين ومعاقبتهم، تبقى الندرة هي سيدة الموقف بأغلب بلديات بومرداس، خاصة مع عزوف عدد من أصحاب المحلات عن توزيع حليب الأكياس لضعف هامش الربح، وتفضيل البقية تسويقه بسعر 30 دينار، فيما غير عدد من التجار المضاربين من استراتيجية البيع والتوزيع بتغيير الأوقات وأماكن ركن شاحنات التبريد خوفا من الملاحقة القانونية.