يرتبط قطاع الفلاحة بالحياة اليومية للمواطنين بتمنراست في ظلّ المؤهلات المذهلة التي تزخر بها الولاية، من موارد مائية ونباتية وحيوانية، مما يمنحها الريادة على المستوى الوطني.
ويأمل المهنيون أن يتضمّن المنتوج الفلاحي تلك القدرات محليا ودفعه إلى تحقيق الإكتفاء وحتى التوجّه به نحو الأسواق الأخرى، الأمر الذي يتطلّب حسب المهتمين بهذا المجال ضرورة وضع إستراتيجية محلية ونظرة إستشرافية ناجعة من طرف القائمين على القطاع والمستثمرين فيه بصفة عامة.
وتحوز الأراضي الفلاحية المستغلة المقدرة على 16 ألف هكتار، تبقى متواضعة مقارنة بالمساحة الإجمالية المخصّصة والمقدرة بقرابة 882 ألف هكتار، كما أن الأبار الإرتوازية العميقة المنجزة المقدرة بحوالي 206 بئر، بقي نصفها غير مستغل، الأمر الذي جعل من هذه المساحة الكبيرة رهينة الإحتكار دون إستغلال خاصة منها الممنوحة في إطار الإمتياز والإستثمار الفلاحي.
في هذا الصدد، طالب المتتبعون بضرورة تكاثف الجهود ومرافقة الفلاحين والأخذ بأيديهم من أجل تطوير القطاع، واستغلال التنوّع الطبيعي والمناخي للولاية والذي يساعد على إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية، ومنه تحقيق الإكتفاء المحلي والقضاء على السمسرة وإحتكار السوق والتبعية لمحاصيل الولايات الأخرى، في ظلّ الدعم المقدّم من طرف الدولة في إطار صناديق التمويل بمختلف أنواعها، طبقا للمرسوم الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 /04 / 2011، المتضمن إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وضرورة متابعتها ومراقبتها بعد الإستفادة من المشاريع.
وفي نفس السياق، شدّد العارفون بخبايا القطاع على ضرورة الإسراع في تفعيل اللجان التقنية للدوائر التي تشرف على معاينة استغلال المساحات الفلاحية الكبرى الخاصة بالإستثمار، وتصفيتها وتسوية الملفات العالقة للمحيطات الفلاحية ذات الاستغلال القديم، وتطهير المساحات غير النشطة عبر تراب الولاية وإعطاء الأولوية في منحها للشباب المستفيد من آليات الدعم والتشغيل، خاصة أصحاب المرشات المحورية بالولاية المنتدبة عين صالح.
وأكد المهتمون بهذا الشأن، على الحذو على خطى المناطق التي اعتمدت على التقنيات الحديثة المتبعة في المجال الفلاحي مع مراعاة الظروف المحلية وخصوصية المنطقة لبلوغ الأهداف التي يجب العمل عليها في أسرع وقت بالتعاون مع الخبراء والتقنيين في هذا المجال.
