أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، و إدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات.
و أبرز تبون في كلمة له, ألقاها نيابة عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد, بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار, أنه “يترتّب عن هذا المشروع الطموح (تعديل الدستور)، فيما يتعلق بالعدالة، تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادّة التجارية، عن طريق تخصّص العنصر البشري”.
و أضاف رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذا الملتقى الذي حضره أعضاء من الحكومة و السلطات القضائية و الاتحاد الوطني و الدولي و العربي للمحامين ان” القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سيعرفان كذلك مراجعة لتكييفهما تماشيا مع تطوّر الاقتصاد الوطني”.
و سيساهم هذا, يضيف رئيس الجمهورية, في “خلق مناخ ملائم للأعمال، ويعزّز العدالة بصلاحيات أوسع في المجال الاقتصادي وعلى رأسها القضية التي يتطرق إليها ملتقاكم هذا في حماية الاستثمار”.
و قال الرئيس مخاطبا المشاركين في الملتقى أن الهدف المنشود من تعديل الدستور هو “ارساء أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثرّ بزوال الرجال، لأنها ستحمي البلاد نهائيا من الفساد والانحراف الاستبدادي، وتكرّس الديمقراطية الحقّة، القائمة على الفصل الفعلي بين السلطات، وحماية حقوق و حريات المواطن، مما يجعل من التداول السلمي على السلطة حقيقة ملموسة تعزّز الثقة بين الحاكم والمحكوم”.
و من بين المحاور التي سوف يتطرق إليها مشروع التعديل الدستوري-يضيف الرئيس- “مسألة الفصل بين السلطات وتوازنها، وإدخال إصلاح شامل على قطاع العدالة بهدف تعزيز استقلالية السلطة القضائية، باعتبارها أهم ركيزة من ركائز دولة الحق والعدل والقانون، في ظلّ ممارسة ديمقراطية يشعر فيها المواطن فعلا بأنّ له رأيا يُؤخذ به، وأنه شريك في صنع القرار السياسي، ومعنيّ بمصير بلاده، مقيم للتوازن بين الحقوق والواجبات”.
و أضاف في ذات السياق أنه “هذه المراجعة العميقة (للدستور) ستظل ناقصة ما لم تصحبها إجراءات لتعزيز مهنة الموثّق، و وظيفة المحضر القضائي، و محافظ البيع بالمزايدة، والخبير القانوني”.
و تابع بأن ” التعديل الدستوري سيسعى أيضا إلى تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بصفة دائمة ومستمرة، حتّى نُؤسّس لبيئة سليمة من آفة الفساد، حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية و بحبّ الوطن، ومحصّنة بالأخلاق والقيم الفاضلة”.
و بهذا فان جهاز العدالة -يشير تيون “تناط به في هذا السياق، الحماية القانونية و القضائية للإستثمار، حتّى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة، في إطار القانون السيّد دون سواه، وبذلكم، تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال على الإستثمار في كل القطاعات وفي كل جهات الوطن”.
و من شأن الحماية القانونية والقضائية للإستثمار الأجنبي ايضا-يضيف- أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب، بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى و توطينهما كمرحلة ثانية، خاصة وأن بلادنا قد وقعت عشرات الإتفاقيات سواء تلك المتعلقة بمنع الإزدواج الضريبي أو بالحماية المتبادلة للإستثمارات.
و هنا أكد رئيس الجمهورية على أن حماية الاستثمار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإلى الإتفاقيات الثنائية الموقّعة مع أكثر من خمسين دولة، مضيفا بأنّ حرية الاستثمار و التجارة المكرّسة دستوريا، تستدعي مزيدا من الحماية والترقية في صالح الاقتصاد الوطني، وهو ما “سيؤخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم”.
و مهما كانت التشجيعات التي تقدمها الدولة في شكل نصوص قانونية أو دعم مادي وتحفيزات ضريبية أو إعفاءات جبائية، فإن المستثمر من الصعب أن يغامر بمشروعه إلا إذا توفر له قضاء مستقل وفعال، وسريع الاستجابة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، يشير الرئيس.
وبناء عليه، فإن استقلالية القضاء “الفعلية لا الشكلية” التي تسعى الجزائر إلى تجسيدها بموجب التعديلات الدستورية المرتقبة، ستكون من هذا المنطلق، بما يوفره الدستور من حماية لاستقلالية القضاة ونزاهتهم، ركيزة أساسية لحماية الإستثمار التي ستتعزز باستقرار المنظومة القانونية على الأقل لمدّة عشر سنوات، حتّى تكون للمستثمر الوطني أو الأجنبي رؤية واضحة للإستثمار على المدى الطويل، يبرز تبون.
و بهذه المناسبة دعا الرئيس المشاركين في هذا الملتقى الذي يدوم يومين الى المساهمة في اثراء التعديلات الدستورية المرتقبة.
و قال بخصوص الملتقى ” إنه لمن دواعي السرور أن تحتضن الجزائر هذا الملتقى الدولي رفيع المستوى للمحامين” معتبرا اياه “لقاء اقتراحات لوضع الآليات الكفيلة بمرافقة الاستثمار وحمايته تدعيما للاقتصاد الوطني” مجددا عزمه على “تحريك العجلة الاقتصادية على أسس سليمة، قائمة على المنافسة الشريفة بين المتعاملين الإقتصاديين، بدون تمييز بين المستثمرين، في إطار سياسة تشجيع المبادرات، والتعامل الإيجابي مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين الذين يحترمون قوانين الجمهورية، ويسعون وراء الربح الذي لا يضرّ بالمصلحة الوطنية”.
