استفادت ولاية بومرداس من برنامج هام لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي والكهرباء، خلال الموسم الحالي لسنة 2020، وتجاوز ظاهرة الانقطاعات التي تعاني منها عدة مناطق جراء الطلب المتزايد على الطاقة، حيث سيسمح المشروع الذي خصص له أزيد من 240 مليار سنتيم في توسيع نسبة الربط في بعض البلديات التي لا تجاوز فيها النسبة 20٪ على غرار خميس الخشنة..
يساهم صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والبرامج القطاعية التابعة للولاية ومؤسسة سونلغاز في تمويل مختلف المشاريع الهامة المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء الريفية، من أجل توسيع الشبكة وربط مختلف مناطق الولاية خاصة النائية منها، حيث تم تخصيص غلاف مالي معتبر للقطاع مثلما خلص إليه اللقاء التقييمي الذي أشرف عليه والي الولاية لمناقشة الملف، مع إعطاء توجيهات لاستكمال المشاريع القطاعية المبرمجة عبر كافة البلديات.
ميدانيا تشهد عملية الربط بهذه الشبكات الحيوية توسعا متسارعا، وبالأخص ملف الغاز الطبيعي الذي ظل لسنوات أحد أكبر التحديات التنموية التي واجهتها السلطات المحلية والولائية بالنظر إلى ضعف شبكة الربط ومطالب المواطنين المتكررة لهذه المادة الحيوية، التي تزامنت مع ضعف طاقة التوزيع بقارورات الغاز على مستوى محطة نفطال ببرج منايل نتيجة غياب وحدة تعبئة وتعطل مشروع المحطة الجديدة بذات البلدية لأسباب إدارية ومالية.
هذه المجهودات مكنت من توسيع شبكة الربط في عدد من البلديات الريفية وشبه الريفية التي تعدت بها النسبة 95٪ بعد سنوات من الحرمان، منها بلدية بن شود، في حين تظل بلديات أخرى تعاني من عدة صعوبات في توسيع الشبكة بسبب الأزمة المالية السابقة، وعدم التزام المقاولات بدفتر الشروط أحيانا وأحيانا أخرى راجعة لمشكل الاعتراضات التي عرقلت تمديد القنوات، ومنها بلدية خميس الخشنة التي تعتبر من الدوائر الكبرى بالولاية، حيث لا تتعدى بها النسبة 20٪ وهوما يفرض تحديا كبيرا للإسراع في تجسيد المشاريع المسجلة ورفع العراقيل عنها حتى تلحق بباقي البلديات، وهي تقريبا جملة الأهداف التي يحملها برنامج العمل لسنة 2020 المنتظر أن يعالج كل هذه الاختلالات بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن.