تتوّفر سكيكدة على منطقتين صناعيتين كبيرتين، إضافة إلى 23 منطقة نشاط، وخلال الفترة الممتدة من 2002 إلى غاية 2018، تمّ تسجيل ألف و228 مشروع استثماري بالولاية، منها 173 مشروع استثماري، تمّ إنجازه بتكلفة مالية إجمالية تقدّر بـ 14 مليار د.ج، و155 مشروع استثماري في قطاع الصناعة، وتحتل الصناعة الغذائية التحويلية الرتبة الأولى.
بحسب تقرير لمديرية الصناعة للولاية، فقد بلغ عدد ملفات الحصول على العقار الصناعي طبقا للمادة 48 من قانون المالية لسنة 2015 وإلى غاية نهاية السنة الأخيرة، 1838 ملف، تمّ من خلالها دراسة 1339 ملف، منها 267 ملف، معتمدا و113 ملف محوّلا لأجل الدراسة، فيما بلغ عدد الملفات المرفوضة 959 ملف، وتقدّر عدد مقررات الاستفادة الممضية بـ 249 مقرّرة، أمّا المقرّرات الممنوحة لأصحابها والموقّعة من قبل مديرية أملاك الدولة فتقدّر بـ 118 مقرّرة.
هذا، وبلغ عدد المستثمرين الذين شرعوا بالولاية في تجسيد مشاريع على أرض الواقع، 54 مستثمرا في حين دخل مشروعان استثماريان حيز النشاط، وبحسب مديرية الصناعة للولاية، فإنّ التقديرات الاستثمارية بالنسبة للمشاريع التي هي قيد الاستغلال، تقدّر بـ 1068.87 مليون د.ج ساهمت في خلق 314 منصب شغل، فيما تقدر قيمة الاستثمارات المتعلقة بالملفات المقبولة بـ 192562.039 مليون د.ج، مع العلم أنّ المساحة الممنوحة لهؤلاء المستثمرين تقدّر بـ 337.29 هكتار، وعند دخول هذه المشاريع حيز النشاط، فإنّها ستعمل على توفير 26153 منصب شغل.
في سياق متصل، وفي إطار الحرب على أشباه المستثمرين، قام عيسى عروة والي الولاية، وللمرة الثانية، بعد الإعذار الأول في ديسمبر الماضي، بتوجيه 76 إعذارا لنفس المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية في إطار الاستثمار، سواء على مستوى المناطق السياحية بكل من المرسى شرق سكيكدة والعربي بن مهيدي، والقل، أو بمناطق النشاط بكل من سيدي مزغيش، تمالوس، عين شرشار، الحروش، رمضان جمال، واستفادتهم من قطع أرضية بكل من فلفلة بسكيكدة، بني بشير، لإنجاز مشاريع عديدة كمصّحات طبية، وفنادق ومرافق سياحية ووحدات صناعية واقتصادية وسكنات وغيرها، بسبب إخلالهم بالتزاماتهم في الحصول على عقود الامتياز، أو مختلف الرخص الخاصة بمشاريعهم.
أكد والي الولاية على أنه يجب على هؤلاء المستثمرين المتقاعسين الشروع حالا في تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وإلا ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، منها إلغاء قرارات منح الامتياز، مع مباشرة دعاوى إلغاء عقود الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة.
يذكر، ان استفادة هؤلاء المستثمرون الذين مسّتهم الاعذارات، منذ أكثر من 3 سنوات، من قطع أرضية في مناطق مختلفة من الولاية، أغلبها في مناطق إستراتيجية، بغية إنجاز مشاريعهم، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت، لم يقوموا بتجسيد ولا مشروع على أرض الواقع، فيما قام البعض بتأجير القطع الأرضية واستغلالها في غير الإطار الذي من أجله سلمت لهم، كما هو الحال على مستوى مناطق التوّسع السياحي بكل من المرسى وفلفلة وحتى القل، إذ تبقى العديد من تلك المشاريع على ورق فقط، في الوقت الذي يجد العديد من المستثمرين الجادين، صعوبات في الحصول على العقّار المناسب لإنجاز مشاريعهم.
