استقطاب الشّركات الأجنبية المتخصّصة في التّنقيب والاستكشاف

وبحسب مصدر لـ «الشعب»، فإنّ التّعديلات الواردة في قانون المحروقات، جاءت نتيجة إحصاءات ودراسات استسرافية قام بها خبراء الطاقة والقانون بهدف إستقطاب الشركات الأجنبية المتخصّصة في التنقيب والاستكشاف بعدما شهدت الجزائر تحفّظا منذ مدة،بحيث أضحى مخزونها من الغاز والنفط يتآكل بشكل مستمر وبمنحى تصاعدي جد مقلق نتيجة زيادة الطلب الداخلي، وصل إلى نسبة 40 بالمائة والباقي موجه لتصدير وتستغل عائداته لميزانية التجهيز والتسيير من أجل الدفع بعجلة التنمية.

سياسة طاقوية تتماشى ومتطلّبات الدّاخل وتحديات الخارج

نحن أمام معادلة خطيرة، وهذا بتراجع احتياطي الجزائر من النفط والغاز بنحو 60 بمائة إضافة الى تراجع إنتاج الوطني بنحو 10 بمائة سنويا، وزيادة استهلاك الطاقة بـ  7 بالمائة سنويا مع زيادة استهلاك الكهرباء بـ 12 بالمئة. كل هذه المؤشّرات استدعت التدخل من إطارات سونطراك لبناء سياسة طاقوية فعلية تتماشى مع العوامل الخارجية والداخلية للحفاظ على الاستقرار في ظل الرهانات والتحديات.
قدر خبراء أنّه بحلول 2030 سيكون الإستهلاك الوطني يساوي الإنتاج، بحيث لن نتمكن من التصدير وفي آفاق 2040 سنلجأ الى الاستيراد لسد العجز إن بقي السيناريو على حاله، وإن لم نقم بإصلاحات في قوانين الطاقة وإنتهاج سياسة طاقوية جديدة لدى تقوم مؤسسة سونطراك بحملة ماراطونية من أجل شرح حقيقية هذا القانون ومغزاه من أجل تنوير الرأي العام الوطني، وإطلاعه بكل تفصيل يضع حدا للمعلومة المغلوطة المروجة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالخصوص.
ويضاف إلى هذا المعطى تحدّ آخر يجب رفعه يتمثل في الالتزام بالعقود والاتفاقيات التي تربطنا لتمويل دول الأجنبية طويلة ومتوسطة الامد وفق منتوج محدد طيلة عمر العقد، وفي حالة عجز أو نقص تلبية الإنتاج، فإنّ الجزائر تفقد حصتها في الاسواق، وخاصة وأن هناك منافسة شرسة من طرف روسيا وقطر لإفتكاك الأسواق لتمويلها بمنتجاتها الطاقوية والغاز بشكل أساسي.

إعفاء ضريبي وإبقاء عنصر السيادة دون المساس

كل هذه المؤشّرات والعوامل جعلت سوناطراك تدرس الخلل لإيجاد الحلول في أقرب وقت ممكن، نتج عنه إعادة صياغة قانون جديد محيين ومرن للقوانين الضريبية والإدارية يتماشى مع الوقت الراهن لاستقطاب الشركات الاجنبية مثل ما تفعل الدول الاخرى. مس التغيير ثلاث بنود أساسية تتمثل في الإعفاء الضريبي والبقاء على عقود التقاسم المقرر سنة 1986، وحصر عقود الامتياز لشركة سوناطراك الوطنية حصريا مع إبقاء عنصر السيادة ومصلحة العليا الوطنية دون المساس بها.
وفي مجال النّظام المؤسساتي يحدّد القانون ثلاث صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات، والتي تتمثل في عقد مشاركة وعقد تقاسم الإنتاج الذي أقرّ عام 1986 وعقد خدمات ذات المخاطر، وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية التي من أجلها يباشر مجمع سوناطراك بواسطة إطاراته حملة منظمة وممنهجة لتفسير وشرح آليات عمل ينص عليها قانون المحروقات.
تمّ هذا مؤخّرا بإلقاء الضوء على مجموعة من البنود والمواد المعدلة فيه من أجل تفادي أي تحريفات اومغالطات في شرح نصوصه للرأي العام، ومن هذه المنطلقات تخصّص سوناطراك لقاءات مارطونية مع عديد الشركات الأجنبية التي لديها خبرة واسعة في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج، والتي لطالما كانت في ماض قريب تنتقد قانون المحروقات القديم وتراه غير محفز للاستثمار على حد ما تداول في غالب الأحيان.
كل هذه القوانين المعدلة لها أبعاد إيجابية خارجية وداخلية تهدف الى تلبية حاجيات الدول من العقود المبرمة لتصدير النفط والغاز ذات الآجال المتوسط والبعيد بالدرجة الأولى، وكذلك رفع حجم انتاجها لتعويض فارق تذبذب الاسعار في البورصات العالمية، في ظل منافسة حادة ومحاولة بعض الدول المصدرة افتكاك حصص دول أخرى، خاصة عقب إكتشافات نفطية وغازية لدى بعض الدول في حدودنا الإقليمية بحوض المتوسط.