أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، بالجزائر، على دعم ومرافقة الشباب المبتكر الحامل للمشاريع لتمكينهم من خلق مؤسساتهم الناشئة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري.
وخلال لقاء جمعه بكل من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزيرين المنتدبين المكلفين بالمؤسسات الناشئة والحاضنات، للاستماع لمختلف انشغالات الشباب الحامل للمشاريع المبتكرة، أكد فروخي أن العمل متواصل من أجل رفع العراقيل التي يواجها الشباب لخلق مؤسساتهم المبتكرة في مجال الصيد البحري مع ضمان المرافقة والتوجيه.
كما أوضح يقول أن تطوير قطاعه يرتكز أيضا على تنمية نموذج أكثر ديمومة وبنائه حول المؤسسات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في كل ما يتعلق بنشاطات الصيد البحري ماسيسمح -حسبه- بخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
وأضاف الوزير أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو إعطاء فرصة للشباب الذي جاء من مختلف ولايات الوطن لطرح مشاريعهم وانشغالاتهم وأهم العراقيل التي تواجههم من أجل الشروع في إطلاق مؤسساتهم الناشئة.
وأكد فروخي أنه وبعد الاستماع لانشغالات الشباب تم ملاحظة أن غالبية المشاكل تتعلق بالتأطير والتمويل والعقار، مجددا عزمه على مرافقة هؤلاء الشباب المبتكر والبحث عن حلول عملية مع القطاعات المعنية لكي يتمكنوا من خلق مؤسساتهم.
نظام بيئي نموذجي
من جهته، قال الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، إن اعتماد «نظام بيئي نموذجي» سيمكن من تشجيع الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الفكر وتعزيز التواصل بين الشباب المبتكر فيما بينهم.
كما أضاف يقول إن خلق نظام مالي استثماري محفز بتخفيضات ضريبية لكل مستثمر في الابتكار سيمكن لا محالة من تحفيز خلق المؤسسات الناشئة والمبتكرة.
من جانبه، أشار الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد، إلى أن الأولوية ستمنح لوضع إطار قانوني للمؤسسات الناشئة من أجل تحديد مفهومها وتمكينها من الاستفادة من مختلف أنواع التمويل.
وذكر في هذا الصدد أن تعليمة رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء صندوق التمويل الخاص بالمؤسسات الناشئة ستمكن من تسهيل الإجراءات المتعلقة بتمويل المشاريع المبتكرة ومنح فرصة للشباب لتجسيد مشاريعهم ميدانيا.
وأضاف أنه سيتم العمل أيضا على فتح رأس مال الشركات الناشئة للمستثمرين ومنح مزايا مختلفة، مشددا على أن الهدف هو إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وتشجيع الشباب على الابتكار في شتى المجالات.
من ناحية أخرى، سطر الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، نسيم ضيافات، أهمية تكثيف التعاون مع مختلف القطاعات الأخرى، مشيرا لأهمية وضع استراتيجة تضم المتعاملين الاقتصاديين والشباب المبتكر بغية تطوير المؤسسات الناشئة وضمان ديمومتها.
كما قال إن الأهم ليس في عدد المؤسسات الناشئة التي سيتم خلقها بل في القيمة المضافة التي ستمنحها للاقتصاد الوطني.
وجدد ضيافات قوله بأن كل الانشغالات المطروحة سيتم دراستها وتقييمها للوصول إلى حلول عملية.
