جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، دعم المشروع الذي أطلقه رئيس الجمهورية، تبون، والمتعلق بصياغة دستور جديد للبلاد، قائلا: «تجدد حركة الإصلاح مشاركتها ودعمها لهذه الإصلاحات في إطار المشاورات التي أطلقها رئيس جمهورية لإعداد دستور جديد من شأنه أن يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري».
«هذه الإصلاحات والمشاورات يفترض أن تعيد الثقة للذهاب نحو توافق واسع في الآراء لبناء جزائر جديدة أكثر تناسقا».
كما دعا لمواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابيين لمحاولة إيجاد حلول مناسبة لمختلف المشاكل المرفوعة، معتبرا أنه من الضروري أن تراجع الدولة وتخفض من الضرائب على المواطنين وذلك من خلال إعداد قانون مالية تكميلي من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
من جهة أخرى، أكد غويني في لقاء بالبويرة أن مجازر ساقية سيدي يوسف بالحدود الجزائرية التونسية، التي ارتكبت في 8 فيفري 1958، تبقى «شاهدة على وحشية الاستعمار الفرنسي».