لثاني مرة، يشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في دورة دولية لها أهميتها وثقلها السياسي، مرافعا لموقف الجزائر في تسوية نزاعات سلميا ومتابعة تنفيذ اتفاقات أمن وسلام، كان لبلادنا الدور الريادي في التوصل إليها، منتزعة ثقة المجموعة الدولية. بعد ندوة برلين الدولية التي أظهرت خلالها قوة دبلوماسية أعادت الملف الليبي إلى الواجهة، مقنعة طرفي النزاع بجدوى الجلوس حول طاولة واحدة والتباحث في خيار السلم بروح مسؤولة وتضحية، تجدد الجزائر موقفها في الدورة 33 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، اليوم، للتأكيد على خيار الحل السياسي في البلد الجار الشقيق، ومرافقته في تهيئة المناخ لوقف إطلاق نار، يمهد الأرضية لمرحلة انتقالية تكون الممر الآمن لبناء دولة المؤسسات مدخل الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية.
إلى جانب الملف الليبي، يعرض تبون مقاربة الجزائر حول حالة الإرهاب في القارة السمراء والوسائل الكفيلة بمكافحته بالمنطقة وكذا الساحل الإفريقي الذي يستوجب شحن الإرادة الإفريقية لمواجهة التهديد الإرهابي المستغل هشاشة الوضع المتخذ من شبكات الجريمة المنظمة فضاء للانتشار. وهي تحديات مطروحة على مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي الذي يدق ناقوس الخطر حول «الوضع القاتم» ، مطالبا بمزيد من الجهد في المواجهة المصيرية التي تفرض موقفا إفريقيا موحدا وقرارا سياديا دون اتكالية على القوى الخارجية التي تتحرك وفق ما تمليه مصلحتها وما يتطلبه نفوذ التموقع في الخارطة الجيو استراتيجية القارية.
من هذه الزاوية تتحرك الدبلوماسية الجزائرية، وترى أن الحل الأنسب لتعزيز استقرار منطقة الساحل ومالي، يمر حتما بعلاج الأزمة الليبية، ومرافقة تجسيد اتفاق السلم والمصالحة في باماكو الذي تم التوصل إليه بعد جولات حوار ومفاوضات كان للجزائر الدور الحاسم فيها. بفضل هذا الدور، انتزعت المقاربة الجزائرية مصداقية في تسوية النزاعات سلميا بالقارة السمراء. وتم الاعتراف والتجاوب مع إرادة الرئيس تبون في إعطاء الدبلوماسية الجزائرية انطلاقة جديدة ووظيفة استباقية تجعل استقرار الساحل، ليبيا ومالي أولوية في سياسة البلاد الخارجية. وهو استقرار يفرض بالضرورة معالجة الأزمة الليبية التي بدأت بوادر الانفراج ترتسم في الأفق على ضوء ما تقرر في مؤتمر برلين، برازافيل ولقاء الجزائر لدول الجوار. وهي بوادر تعيد لأفريقيا دورها وسيادة قرارها في تسوية نزاعاتها دون إملاءات الآخر ومساوماته وابتزازه.
حذرت الجزائر أكثر من مرة من تدفق السلاح على ليبيا، معتبرة أنه مسألة في غاية الخطورة، لا بد من وضعها في قائمة الاستعجالات، مطالبة إفريقيا باستعادة مبادرتها في مسعى الانفراج الذي يستند إلى مقاربة شاملة تتجاوز الطرح الأمني الضيق.