قال الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية فؤاد شحات “إن الأولوية في الزراعة الصحراوية ، التي تشكل حاليًا حوالي 30٪ من الإمكانات الزراعية الوطنية ، تتمثل في تسوية مسألة العقار الفلاحي ، بعد حصول عدد كبير من المستفيدين على أراض ذات طابع فلاحي ،لكن بعضها ، ولأسباب متعددة ، لم تدخل حيز الاستغلال”.
أشار الوزير المنتدب إلى أن “من بين هؤلاء هناك مستفيدون لا يزالون ينتظرون الحصول على موافقة نهائية للاستثمار”لافتا إلى أن “هذا الوضع يعرقل الإنتاج، ويحتاج – بالتالي- إلى مسح شامل وسريع. مشيرا إلى أن حوالي 150،000 هكتار من الأرض المخصصة هي محل تقاضي.
ووفقًا لفؤاد شحات ، فإن الزراعة في المناطق الجنوبية قادرة على توفير ما بين 45 إلى 50٪ من الإنتاج الزراعي الوطني ، شريطة إتباع خطوات متناغمة تتمثل في دعم المزارع القائمة ومرافقة المزارع الناشطة من خلال مساعدة الفلاحين على تسويق منتجاتهم أو تحويلها ، معتبرا أنه “يمكن دعم جميع الجوانب عن طريق إنشاء قطاعات لتعزيز الأنشطة الزراعية في هذه المناطق إلى أقصى حد ممكن”.
ويرى الوزير المنتدب أيضًا أنه من الضروري تنظيم استخدام “عقلاني و ذكي للمياه ، لتجنب ، ضياعها عن طريق الاستخدام المفرط. عبر إدخال أنظمة تجعل من الممكن توفير أكبر قدر ممكن من هذه المادة الحيوية.
وبغرض المساهمة بأكبر قدر ممكن في تعزيز الزراعة الصحراوية ، أعلن شحات أن “الدولة ستواصل تقديم المساعدة لهذا النمط الزراعي من خلال ربط الممتلكات الزراعية بشبكة الطرق ، وفي نفس الوقت تزويد الفلاحين بالكهرباء ضرورية لأنشطتهم ، من خلال تقنيات الطاقة المتجددة”.
وفيما يتعلق بالواحات التي تطورت فيها الأنشطة الزراعية التقليدية منذ قديم الزمان، أعلن الوزير المنتدب أنها تشكل المحور الرئيسي الثاني الذي يجب أن تعكف عليه وزارته “من أجل الحفاظ عليها”.
ولفت فؤاد شحات إلى أن “بساتين النخيل التي تؤويها تلك الواحات، قديمة ويجب بالتالي تجديدها” مضيفا أن أنظمة الإمداد بالمياه المعروفة بـ”الفقارات” تحتاج إلى إصلاح، فضلا عن العديد من العراقيل “التي تتجاوز القدرات المالية للأشخاص الذين يستمدون سبل عيشهم منها”.
