دعما لجهود التوافق الوطني، والحوار المفتوح مع الفاعلين لإرساء معالم الدولة الوطنية الجديدة على ضوء المتغيرات والمطالب الملحة،أنشأت جمعيات ومنظمات وطنية شبكة تحمل عنوان “القرار بيك”، يقول المبادرون بها ،أمس إنها فضاء للتنسيق والتعاون خاصة في القضايا الكبرى الراهنة، مساهمة منهم في اثراء النقاش العام بالجزائر المقبلة على تحولات عميقة تستهدف نظامها السياسي وأساليب حكمها وخياراتها الاقتصادية السامحة بانطلاقة جديدة. وهي انطلاقة تراهن على التحول الاقتصادي المعول عليه لإنتاج الثروة دون اتكالية على المحروقات وانعكاساتها الخطيرة على مداخيل الميزانية وتمويل المشاريع.
يظهر من خلال تقرير الشبكة التي تأتي في وقت، فتحت فيه ورشات الاصلاح بدءا بمراجعة الدستور والقانون الانتخابي ، ثم الاعلام وقطاعات استراتيجية أخرى مدخل التغيير الجذري لاستكمال بناء دولة المؤسسات، أن الأهداف المتوخاة من أصحاب المبادرة، المساهمة في إثراء النقاش الوطني لبناء الجزائر الجديدة التواقة لاستعادة موقعها الهام في الخارطة الدولية ، بتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة أي طارئ متخذة من أزمتها السياسية الأخيرة محطة للتقويم والتجدد.
أكدت الشبكة جاهزية تامة للمساهمة مع جهود مؤسسات الدولة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية ما تعلق بالأمن والاستقرار وتمتين الجبهة الداخلية.وهي من هذه الزاوية تتوافق مع مقاربة برنامج عمل الرئيس عبد المجيد تبون المؤكد على قنوات الحوار والتواصل مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفع بالبلاد نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية التشاركية.
نذكر أن البرنامج الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة المعروض اليوم أمام النواب لمناقشته، جاء حاملا هذه الأفكار البناءة ،مشددا على الديمقراطية التشاركية التي يحتل فيها المجتمع المدني حجر الزاوية في مرافقة العمل السياسي وإثراء النقاش الوطني بروح مسؤولة لتقييم النشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن.
نذكر أيضا،أن البرنامج يحمل رؤية متجددة ترى في المجتمع المدني طرفا فاعلا وغاية منشودة لها وزنها ومكانتها في المعادلة الوطنية المستندة إلى قاعدة الحوار والتشاور لتحديد المشاكل وإعطاء أجوبة لها دون تأجيل.وهنا يظهرالتقاطع بين الشبكة والسلطات العمومية في تعزيز مقومات الوحدة الوطنية والتحسيس بمخاطر وتهديدات محتملة للبلاد الواقعة في محيط اقليمي مضطرب مؤجج بأزمات ونزاعات لها تستدعي الحيطة والحذر من أجل التماسك الوطني والانسجام الاجتماعي الذي تشارك فيه كافة مكوّنات الأمة وفعاليات المجتمع المدني.
من هنا كان تاكيد مبادرة الجمعيات والمنظمات على توسيع دائرة مساهمتها لتكون قوة اقتراح مرافقة للجهد الوطني في خلق مؤسسات ناشئة ودعم الدبلوماسية الجزائرية بما يحفظ السيادة الوطنية وترقية الاقتصاد باعتباره قاطرة التحول وأساس معادلة التغيير الشامل.
