دعت الدكتورة مخباط عائشة (رئيسة فرع بمخبر حقوق الإنسان بكلية الحقوق سعيد حمدين لجامعة الجزائر 1) إلى إعادة النظر في قانون الجنسية بالنظر لفراغات واختلالات تشوبه وتستوجب معالجة قانونية دقيقة، موضحة على هامش ملتقى نظم حول الموضوع بكلية الحقوق سعيد حمدين، أمس، أن تعديل 2005 لم يكن دقيقا كونه برزت نقائص تتطلب مراجعة بأحكام جديدة يستحدثها المشرع لبناء قانون منسجم.

أوضحت الدكتورة مخباط المشرفة على ملتقى وطني عالج موضوع الجنسية : المستجدات القانونية والسياسة الاجتماعية» في تصريح لـ «الشعب» أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى فتح نقاش بين القانونيين للاطلاع على التشريع المنظم للجنسية من حيث تعزيز عناصر الهوية وتدعيم الوحدة الوطنية حول الجنسية الجزائرية في ظل عولمة تلقي بظلالها على المجتمع الدولي واضعة خصوصيات البلدان الناشئة في صلب تحولاتها العنيفة. وأفادت أن الجنسية هي رابطة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن مفهوم الجنسية تاريخيا تبلور في نهاية القرن 19 بعد أن نادى مانشيني (إيطاليا) عقب انهيار الملكيات في أوروبا بمبدأ الجنسيات ومنه بدأت تنقسم الوحدات السياسية بحيث أصبح لكل دولة الحق في تقرير المصير وبالتالي الحق في الجنسية. وأضافت مخباط عائشة تقول «الجنسية هي الأداة لتوزيع الأفراد جغرافيا في المجتمع الدولي، ومن ينظم الجنسية هي الدولة من حيث مبدأ حرية الدولة في التعامل مع الجنسية طبقا لمصلحتها ومصلحة رعاياها من أجل حمايتهم من خلال وضع قواعد لذلك». ويوجد صنفان للجنسية هما الأصلية والمكتسبة مع تحفظ يتعلق بالالتزامات الدولية التي تفرض أن تتماشى التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأشارت المشرفة على الملتقى إلى أن المغزى في نهاية الأشغال مساء أمس أن يتم رصد وصياغة توصيات وأفكار جديدة من المتخصصين في القانون لمعالجة النقائص التي تشوب القانون الحالي وحث المشرع الوطني على الذهاب إلى تعديلات جديدة كون قانون الجنسية الساري المفعول حاليا يتضمن تناقضات في بعض أحكامه مثل المادة السادسة (06) التي تتعلق بإعطاء الجنسية الجزائرية الأصلية بناء على رابطة الدم بالنسبة للأب والأم في حين إثبات الجنسية بالنسب يشترط المشرع وجود أصلين ذكرين مولودين بالجزائر ومتمتعين بالشريعة الإسلامية. وعن سؤال حول الجدل القائم حول مزدوجي الجنسية ومدى أحقية توليهم مناصب عليا في الدولة اعتبرت القانونية أن التجربة السابقة بتولي مواطن منصبا ساميا وهو يحمل جنسية أجنبية أظهرت فشلها داعية إلى الحسم نهائيا ضمن مراجعة الدستور المقبلة وضبط المساحة التي تستوعب هذه الفئة دون المساس بقاعدة الولاء التي لا يمكن أن تتجزأ. للعلم يتطلب الحصول على الجنسية الأصلية من الأب تقديم المعني شهادة ميلاده وشهادة ميلاد الأب والجد، ومن الأم شهادة ميلاد المعني وشهادة ميلاد الأم وشهادة الجد من الأم وأب الجد من الأم. أما بالنسبة للجنسية المكتسبة فيتم الحصول عليها بوثيقة واحدة تتمثل في تقديم شهادة التجنّس التي تكفي لاكتساب الجنسية الجزائرية.
ومن الاختلالات الجوهرية التي سجلتها الدكتورة في تحليلها لقانون الجنسية مسألة جنسية اللقيط أومجهول الأبوين فهو في أحسن مركز من الشخص المولود لأبوين عديمي الجنسية أو مجهولي الجنسية بالجزائرية كونه يأخذها من رابطة الإقليم بموجب المادة السابعة (07) من قانون الجنسية أما أولئك فلا يحصلون عليها. وأشارت إلى حقوق الطفل في مادة الجنسية كانت أفضل في مرحلة ما قبل تعديل القانون لأن القصر مع الدخلاء يحصلون عليها بينما حاليا تمنح لأبناء المجنسين. أما أبناء المستردين للجنسية وهم من أصل جزائري لا يدخلون مع الأب حتى سن الرشد ليطلباه تجنسا أوعن طريق الزواج. وأثار الملتقى الذي شهد حضورا مكثفا خاصة من الطلبة نقاشا بين المختصين في القانون ما يؤكد أهمية الموضوع وأحقيته بالمعالجة لرسم معالم جديدة تحقق الانسجام والواقعية بما يستوعب التغيرات القانونية والسياسية والاجتماعية برؤية شاملة بعيدة المدى تنهي جدلا عقيما وتفتح المجال لإنجاز الأهداف الوطنية في كل المجالات على أرضية قانونية دقيقة ومطابقة للواقع والخصوصيات الوطنية.