أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن التحضير لمشروع قانون مالية تكميلي لمعالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020.
وقال جراد خلال عرض مخطط عمل الحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إنه اقترح على رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي، لإلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأبرياء العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة، موضحا أن تلك التعديلات المدرجة في قانون المالية لسنة 2020، كان الغرض منها إثارة البلبلة. وكان المحامون قرروا مقاطعة العمل القضائي شهر جانفي، احتجاجا على ما تضمنه قانون المالية، حيث فرضت عليهم  19 من المائة ضريبة على القيمة المضافة و 26 من المائة ضريبة تصاعدية و 2 من المائة ضريبة على الرسم المهني.