أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أمس، عن وجود تنسيق بين رجال القانون والمختصين في التكنولوجيات الحديثة لوضع حد لانتشار الإشاعة والمعلومة الخاطئة وتلك التي تمس بالحياة الشخصية للأشخاص.
قال بلحيمر، في تصريح إعلامي على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، إن عجز القانون عن مواجهة المعلومات المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام لا يقتصر على الجزائر فقط، بل يشمل جميع الدول العالم، إذ استطاعت كاليفورنيا فقط تكييف قانونها لوضع حد لهذه الظاهرة العالمية، التي لم تعد تقتصر على نشر الأخبار الخاطئة أمام الاستعمال الواسع للشبكة العنكبوتية بل امتدت إلى تركيب أشرطة فيديو بالصوت والصورة لشخصيات تمس شرفهم.
من جهة أخرى، كشف وزير الاتصال عن استحداث مجلس وطني لأخلاقيات الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة سينبثق عنه عدة سلطات من بينها سلطة خاصة ببطاقة الصحفي المحترف، وأخرى مختصة بمراقبة السحب، وأخرى خاصة بالإشهار.
