فتح حوار للإصغاء لانشغالات المهنيين

 150 دواء يعرف ندرة والهاجس «التسعيرة»

أثارمسعود بلعمبري; رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، مختلف الصعوبات والتحديات التي يشهدها قطاع الدواء، مسلطا الضوء على ظاهرة التذبذب في تغطية الطلب المحلي وتسجيل ما لا يقل عن 150 دواء يعرف ندرة أونقصا فادحا، وراهن كثيرا على اللقاء الذي سيجمع الوزارة الوصية بمهني القطاع الصيدلاني، مباشرة عقب مناقشة ومصادقة البرلمان على برنامج الحكومة، من أجل فتح باب الحوار، وشدد على ضرورة تزويد الوكالة الوطنية للأدوية بمختلف الآليات لأنها بحاجة ماسة إلى الدعم بكافة الوسائل البشرية والمادية، لتقوم بدورها الجوهري والمهم، المتمثل في المرافقة والمراقبة، وكذا السهر على القيام بدراسات والتخطيط لتلبية مختلف الاحتياجات الحقيقية، مع ضبط بإحكام برامج الاستيراد والاستثمار، وقال أن المشكل لا يكمن في النقص في وحدات الإنتاج، بل في تنظيم وتنويع الإنتاج المسجل.

– الشعب: هل يمكن تشريح واقع قطاع سوق الأدوية في الوقت الراهن؟
مسعود بلعمبري: في الحقيقة نواجه حاليا نوع من التذبذب والنقص في وفرة بعض الأدوية، مما صعب من مهمة تلبية الطلب المسجل، ونتطلع حاليا لتجاوز هذه السلبيات عبر إرساء ميكانزمات جديدة، نترقب أن تقوم بوضعها الوزارة الوصية. هذا من جهة ومن جهة أخرى ننتظر على ضوء التزام الوزارة بفتح الحوار الفعال بعد المصادقة على برنامج الحكومة المعروض للنقاش والمصادقة على غرفتي البرلمان، من أجل دراسة الوضع الحالي لتجاوز النقائص والصعوبات سواء تعلق الأمر بالمنتجين أوالموزعين والصيادلة وحتى المستوردين، بهدف اعتماد حلول ناجعة، لأننا نسجل ندرة والنقص في وفرة ما لا يقل عن 150 دواء، أي ما بين أدوية غير موجودة وأدوية أخرى وفرتها قليلة لا تغطي الطلب، وتوجد تحت ضغط كبير أي الطلب أكبر من العرض، وأذكر من بين هذه الأدوية، أدوية مستوردة وأخرى تنتج محليا وتضم مضادات حيوية وهرمونات ومراهم وما إلى غير ذلك.

 92 ألف منتج و11ألف صيدلي

– ما هي أبرز الصعوبات وأهم التحديات التي تواجه مهني القطاع، منتجين، صيادلة وموزعين؟

 لا يخفى على أحد أن سنة 2019، كانت جد صعبة بسبب الوضع السياسي، وتأخر البنوك في مرافقة العديد من المشاريع، ولاشك أن ذلك أثر كذلك على توفر العديد من الأدوية، سواء تلك التي توفر بالاستثمار أوعن طريق الاستيراد، وعلى اعتبار أن بعد نهاية آجال تسديد القروض، لم يتم تجديد هذه الأخيرة، وفي ظل عدم تفعيل دور الوكالة الوطنية للأدوية، حيث بعد تحويل الوزارة الصلاحيات من المخبر الوطني للأدوية إلى الوكالة الوطنية للأدوية بحكم تغير النصوص القانونية سجل فراغا، أي عندما تم استحداث الوكالة لم تكن مزودة بالآليات، علما أنها بحاجة ماسة إلى الدعم بكافة الوسائل البشرية والمادية، لتقوم بدورها الجوهري والمهم، المتمثل في المرافقة والمراقبة وكذا السهر على القيام بدراسات والتخطيط لتلبية مختلف الاحتياجات الحقيقية مع ضبط بإحكام برامج الاستيراد والاستثمار، لأنه في غياب ذلك سيتم تسجيل الفوضى والتذبذب. علما أنه في الوقت الحالي يسجل 92 منتجا للدواء و11 ألف صيدلي و70 مستوردا للدواء، ومن المشاكل التي تعرقل النشاط، مشكل «سلم التسعيرة» التي تسيرها في الجزائر 5 وزارات أي في إطار اللجنة الاقتصادية التي تم استحداثها في قانون الصحة الأخير، لأن هذه اللجنة وحدها المخولة بضبط أسعار الدواء خلال إنتاجها أواستيرادها.

 150مشروع استثماري قيد الانجاز

– كيف يمكن القضاء على الندرة وتحقيق التغطية الجيدة للطلب المحلي، ثم التوجه للتصدير، في ظل إرادة سياسية لترقية هذا القطاع الحساس الذي يكتسي أهمية وبالتالي توسيع الاستثمار؟

 لعلّ القضاء على الندرة والتغطية الجيدة للسوق ليست مرتبطة في الحقيقة بعدد المنتجين، وعلى سبيل المثال نجد عدد المصانع التي تنتج الدواء في الأردن لا يتعدى 16 مصنعا، لكن هذه الدولة تمكنت من تغطية طلبها المحلي وتصدر للأسواق الخارجية، وبالموازاة مع ذلك نجد تونس عدد مصانعها لا يتجاوز 36 مصنعا، غير أنها تلبي الطلب الداخلي وتصدر نحو الخارج. ولأن الخبراء في كل مرة يؤكدون أن الأهمية لا تكمن في كثرة عدد وحدات الإنتاج، بقدر ما تنحصر في تنظيم وتنويع المنتجات الصيدلانية.

– ما هي مقترحاتكم للوصول إلى الفعالية في تنمية الصناعة الصيدلانية؟

 أشير إلى تسجيل في الوقت الحالي نحو150 مشروع قيد الإنجاز، يعد إضافة لنسيج الصناعة الصيدلانية، لكننا نحتاج كثيرا إلى عملية التنويع في الإنتاج، بمعنى لا ينبغي أن يتجه أكثر من منتج إلى تصنيع نوع واحد من الدواء، وبإمكان الدولة عبر الوكالة الوطنية للأدوية أن تقوم بمهمة التوجيه والتنظيم والمراقبة، وتصل إلى تحقيق التكامل بين المنتجين لتغطية الطلب، والتقليص من فاتورة الاستيراد التي تناهز 2 مليار دولار، وتشمل أدوية الصيدليات والأجهزة الطبية وكذا أدوية المستشفيات.

– وماذا عن الأدوية الجنيسة بعد مرور سنوات على خوض تجربتها، وبالموازاة مع ذلك، هل توجد تجاوزات في عملية الاستيراد؟

 بالفعل حققت 80 ٪ من الأدوية الجنيسة نجاحا كبيرا وساعدت على تلبية الطلب المحلي، بل وخفضت كثيرا من أسعار الدواء للمستهلك ومصلحة الضمان الاجتماعي. أما بخصوص الاستيراد فإنه مضبوط وخاضع لدفتر شروط، ومستقبلا سوف تتم دراسة برامج استيراد الدواء من طرف الوكالة الوطنية للأدوية، في وقت ننتظر من الوزارة الوصية فتح باب الحوار والإصغاء لمقترحات ومشاكل جميع مهنيي القطاع والفاعلين في مجال الأدوية.