تم خلال لقاء الحكومة بالولاة عرض شريط مصور يبرز المعاناة اليومية للمواطن بالعديد من مناطق الوطن. وأبرز هذا الشريط لمدة 30 دقيقة معاناة سكان عدد من القرى، لاسيما في مجال التزود بالماء الشروب والكهرباء والغاز، ومعاناة التلاميذ الذين يجدون أنفسهم مجبرين على قطع عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام للوصول إلى مقاعد الدراسة.

في تعقيبه على هذا الشريط، أكد الرئيس تبون، أن الوضع الذي تعيشه حاليا بعض مناطق الوطن، والتي اطلق عليها اسم «مناطق الظل»، مرفوض تماما، لأننا نملك الإمكانيات لمواجهته»، داعيا المسؤولين المحليين إلى «التكفل بالطبقة المعوزة وجعلها شغلهم الشاغل»، مشددا في نفس السياق على أهمية «التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف جهات الوطن». وشدد تبون على ضرورة «تجند الجميع لتحسين الأوضاع في مناطق الظل والأرياف».

تعليمات للتكفل بانشغالات المواطن ومحاربة الفساد

أعطى رئيس الجمهورية، تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين بضرورة التقرب من المواطن والاستجابة لانشغالاته، مشددا على ضرورة محاربة كل أشكال الرشوة والفساد والبيروقراطية.
وخاطب المسؤولين المحليين، حاثا إياهم على العمل من أجل التغيير والقطيعة مع الممارسات القديمة والتقرب من المواطن «لكسر الحاجز الذي بناه العهد البائد بين المواطن والدولة حتى تسترجع الثقة المفقودة». كما طالبهم بـ»الكف عن تقديم الوعود الكاذبة» والالتزام بما يستطيعون فعلا تقديمه للمواطن مع العمل على «محاربة اللامبالاة والاستخفاف بقضايا المواطن»، مبرزا أنه «لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاعتماد على «الإطارات الكفؤة».

الحراك يمثل إرادة شعب «هبّ لانتخابات شفافة ونزيهة»

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الحراك الشعبي السلمي الذي يحيي ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب الذي «هب لانتخابات شفافة ونزيهة» في ديسمبر الماضي، والتي جدد فيها التزامه بالتغيير الجذري.
قال الرئيس تبون «لقد مرت سنة على ذكرى خروج المواطنات والمواطنين في حراك مبارك سلمي تحت حماية الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير، رافضا المغامرة التي كادت تؤدي إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التي عاشها بدمه ودموعه في تسعينيات القرن الماضي، وهذا بكل سلمية».
كما أضاف رئيس الدولة في ذات الصدد بأن الشعب الجزائري «هب لانتخابات شفافة ونزيهة»، متابعا «تلكم كانت إرادة الشعب التي لا تقهر لأنها من إرادة الله».
واسترسل مذكرا بأنه وبعد انتخابه على رأس الجمهورية جدد التزامه بالتغيير الجذري، ملبيا بذلك «ما كان متبقيا من مطالب الحراك المبارك».
وقال: «أتوجه مباشرة إلى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط».
كما ذكر بأن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري»، متعهدا بالعمل على «إنصاف كل من ظلم من طرف العصابة».

الدستور المقبل يحسم الفصل بين السلطات

وبخصوص الشق السياسي من برنامجه، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدستور المقبل سيكرس مبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي من شأنه تجنيب البلاد الانزلاقات التي نجمت عن الحكم الفردي المتسلط سابقا». وأضاف أن التعديل الدستوري المرتقب يندرج ضمن «السياسة الجديدة التي نريد انتهاجها لإحداث التغيير»، مشيرا بالقول: «يجب أن نبني سويا ديمقراطية حقة وصلبة، ليست ظرفية ولا على المقاس»، مشيرا الى أن التعديل الدستوري المرتقب سيكون «أول محطة» في هذا التغيير، لكونه مثلما أضاف— «أساس الحكم في جميع الأنظمة».
وتابع رئيس الجمهورية بأنه «لا توجد هناك حواجز» في التعديل الدستوري المرتقب، باستثناء ما تعلق بوحدة الشعب الجزائري والهوية الوطنية، مذكرا بأن مسودة التعديل الدستوري ستكون في متناول الجميع في خطوة ترمي إلى بلورة «دستور توافقي».    

توحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتوحيد البطاقية الوطنية للسكن لتشمل مختلف الصيغ السكنية قصد الوصول إلى توزيع عادل للسكنات، حاثا الولاة على «الرجوع إلى الشفافية في قوائم السكن التي تنشر لكي يأخذ كل ذي حق حقه» داعيا إلى «توحيد بطاقية السكن لمختلف الصيغ بما فيها السكن الريفي والترقوي المدعم لمعرفة المستفيد الحقيقي من السكن».
وأكد أن «حل معضلة توزيع السكنات التي تدفع في كل مرة المواطنين للاحتجاج بغلق الطرقات» يكون من خلال «الالتزام بالشفافية والاعتماد على بطاقية وطنية للسكن وبالتكفل بالتظلمات التي يرفعها المواطنون غير المستفيدين» مع الابتعاد عن المحاباة والخلفيات في توزيع السكنات».
وذكر رئيس الجمهورية أنه تم خلال السنوات الفارطة، الكشف عن منح 16 ألفا و800 شهادة إقامة مزورة بالجزائر العاصمة مقابل 1.500 دج للشهادة قصد الاستفادة من سكن من طرف أشخاص يقطنون بولايات أخرى.