بطاقية وطنية للمنتج الوطني في أجل ستة أشهر

تعتزم وزارة التجارة فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية، حسب وزير التجارة كمال رزيق.
في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الختامية للقاء الحكومة بالولاة، أكد أن دائرته الوزارية «ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الأوروبي أوالمنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية».
وأضاف بأن هذه الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة، التي لها صلاحية النظر.فيما هو واجب القيام به والفصل إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الأوروبي) أم أن هناك إمكانية عدم النظر (..) سوف نرى كل ذلك، لكن تأكدوا بأننا سندافع على المصلحة الجزائرية أينما كانت».
من جهة أخرى، كشف أن وزارة التجارة تعمل على إعداد بطاقية وطنية للمنتج الوطني ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر، موضحا العمل حاليا لجمع المعلومات عبر كامل الولايات حول السلع التي تنتج محليا وكمياتها وهوية منتجيها.
وستسمح هذه البطاقية بحماية المنتج الوطني حيث سيمنع من الاستيراد كل السلع المنتجة محليا أو تفرض عليها رسوم إضافية، حسب الوزير، قائلا: «بفضل هذه البطاقية لن نستورد إلا ما ينقص السوق فقط، وهو ما سيمكننا من تقليص الواردات دون إحداث أي تذبذبات في السوق وبمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير».
وفي نفس السياق، كشف عن إقامة سلسة لقاءات للوزارة -عن قريب- مع متعاملين في مجال الصناعات الغذائية بما فيه صناعة العصائر، قصد مناقشة دفتر شروط يلتزمون من خلاله برفع نسبة الإدماج الوطني.
وصرح قائلا: «كنا نعيب على مصانع التركيب سي.كا.دي/اس.كا.دي ضعف نسبة الإدماج، لكننا اليوم نجد أن النسبة أيضا جد ضعيفة في الصناعات الغذائية» مضيفا أن المتعاملين في هذا المجال سيكونون مطالبين بنسبة لا تقل عن 40٪.

«صولد» وأسواق خاصة في رمضان
وبخصوص التحضيرات لرمضان المقبل، أعلن رزيق أن وزارة التجارة ستفتح المجال استثناء أمام عملية البيع بالتخفيض «الصولد» خاصة بالشهر الفضيل والتي ستشمل الملابس والأحذية والأجهزة الكهرومنزلية والأواني.
كما ستنظم عملية «البيع الترقوي» للخضر والفواكه والمواد الغذائية التي ستوضع في متناول المواطن «بأسعار تفاضلية،وفضلا عن ذلك، تعمل الوزارة على تنظيم معارض لبيع المنتجات الوطنية تكون مفتوحة لجميع التجار.
وأضاف الوزير، أنه «قد يتم اللجوء إذا استدعت الضرورة ذلك إلى تقييد هوامش الربح بالنسبة لبعض المواد واسعة الاستهلاك وذلك بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، وحول قضية الحليب، كشف الوزير عن الإعداد لملف سيرفع للحكومة حول الاختلالات التي يعرفها توزيع أكياس الحليب المدعم.
ووفقا لتصريحات الوزير فإن 70٪ من التذبذبات ترجع إلى التحويل الممنهج لغبرة الحليب لغير وجهتها الرئيسية من طرف الملبنات أساسا، وصرح قائلا «لم يكن لدى الوزارة قبل بضعة أشهر معلومات دقيقة عن شبكات توزيع أكياس الحليب المدعم لكننا الآن نتحكم بشكل كلي في مسار التوزيع وتبين لنا بعد التحقيقات أن عدة ملبنات خاصة وعمومية متورطة في سرقة غبرة الحليب وتحويلها عن وجهتها لأغراض تجارية».
وحذر الوزير الملبنات المعنية باللجوء إلى الغلق في حال عدم «الرجوع إلى الصف واحترام قوانين الجمهورية» خاصة وأن الدولة تنفق ما يقارب 34 مليار دج سنويا لدعم الحليب.