وأكد السيد بلحيمر الذي نزل ضيفا على حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “الأمر لا يتعلق بعرقلة مسار الحراك الذي يمكن أن يكون مستقبلا بمثابة نظام لليقظة ويسمح ببروز مجتمع مدني جديد وجمعيات تقوم على قواعد جديدة وإعادة تشكيل الساحة السياسية”, مضيفا أن هذا الحراك كرس يوم 22 فبراير يوما وطنيا.

وقال وزير الاتصال أن “الحراك يعد حركة شعبية مستقلة مباركة أنقذت الدولة الجزائرية من انهيار مُعلن”.

و أضاف السيد بلحيمر أن هذا “الحراك المفيد والشرعي الذي جاء في أوانه وجه نداء استغاثة ومحبة للجزائر وعيا منه بحالة الانهيار المتقدم لمؤسسات الجمهورية.

وبخصوص تغيير نمط الحكم السياسي الذي يوصي به مخطط عمل الحكومة, ذكر الوزير أن هذا المخطط الذي وافق عليه البرلمان “يجعل المعادلة السياسية تتصدر الورشات المفتوحة” و هو الشأن نفسه بالنسبة “لاسترجاع الحريات”.

وفي هذا الإطار, أوضح السيد بلحيمر أنه من بين الأعمال التي تتصدر القائمة هناك مسألة وضع “منظومة سياسية تهدف إلى رد الاعتبار لمؤسسات الدولة من خلال استئناف الاقتراع العام و قطع العلاقة بين المال و ممارسة السلطة”، معترفا بأن الأزمة في الجزائر هي أولا أزمة بالمعنى السياسي”.

ويرى الوزير أن نمط الحكم الجديد يرتكز على “ممارسة حريات التجمع و التظاهر و عدالة  مستقلة وعصرية تعتمد عن نظام لتأمين الأشخاص و الممتلكات”, مضيفا أن هذا النمط الجديد يستدعي وضع نظام “يجمع بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية”, مؤكدا في نفس السياق على أهمية ضمان “صلة دائمة” بين تعبئة اجتماعية شعبية وتمثيل سياسي.