تطرق الأستاذ أحسن بوسقيعة، قاضي متقاعد وخبير في الشؤون القانونية، في الورشة التكوينية الثانية لفائدة 30 صحفيا، إلى التعريف بجرائم الصحافة وإجراءات المتابعة والعقوبات المقررة والأشخاص المسؤولة جزائيا، مشيرا إلى أن مضمون القانون لا يخدم الصحفي ويتعارض مع حرية الإعلام والتعبير.
أضاف الأستاذ أحسن بوسقيعة خلال اليوم الثاني من الورشة التكوينية أن المشرع متشدد مع الصحفي ولكن القضاء متساهل معه إلى حد كبير، قائلا في ذات السياق أنه لو يطبق القضاء العدالة بدون تخفيف لتم محاسبة أغلبية الصحفيين على ما يقومون بنشره او بثه عبر القنوات التلفزيونية كون ما ينص عليه القانون يجعل الصحفي مقيدا ولا يعطيه مجال واسع للتعبير عن رأيه بحرية تامة.
وحسب الأستاذ المنشط فان قانون الاعلام لم يتطرق الى جرائم الصحافة ولكن نجدها أكثر في قانون العقوبات، كما أن عدم تطبيق التشريعات يغذي ثقافة عدم احترام القوانين، مشيرا إلى القذف الذي يعد من أكثر الجرائم ارتكابا من قبل الصحفيين خاصة بعد تحرير الاعلام وهو الادعاء بواقعة او اسنادها الى شخص معين او هيئات بشرط ان تكون الواقعة تمس بالاعتبار أو الشرف.
وأفاد المنشط الأستاذ أن جرائم الصحافة المنصوص عليها في قانون العقوبات لا تعني الصحفيين فقط وإنما تطبق على جميع المواطنين ولكن ما يتضمنه قانون الاعلام فهو يخص الصحافيين دون غيرهم.