كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف الدكتور بشير مصيطفى، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للمالية الاسلامية، أمس وجود رؤية جديدة للحكومة تتعلق بالتجديد المالي تشمل إعادة النظر في الوعاء الضريبي والصحة البنكية من خلال إعتماد الصيرفة الاسلامية كواحد من بين اهم الأدوات المالية للدولة.

وتعكف الحكومة حاليا حسب الوزير على إعداد الإطار القانوني لاعتاد هذا النمط من المصارف، وعلى تسطير معالم رؤية تمتد الى غاية سنة 2035 من خلال تجسيد جملة من المشاريع الكبرى والتي من بينها الخروج بالمصارف الاسلامية بالجزائر من الاذار التقليدي الذي يعتمد على إنشاء رأسمال مشترك بين البنك التقليدي والبنك الاسلامي لبى صيرفة كاملة الصفة، بحيث يرتقب بروز مؤسسات بنكية اسلامية في حدود 2035 عمومية أو خاصة أو عبارة عن فروع لدول أجنبية.
وعن إحتمالات الاستنجاد ببنوك اسلامية من دول اخرى للمساهمة في توسعة منظومة الصيرفة الاسلامية بالجزائر قال الوزير:« بأنّ ما حصل لبنك البركة مثلا والذي تضاعف رأسماله منذ إنشائه سنة 91 ثلاث مرات يترجم سياسة التوسع في رسملة البنوك والذي يشجع القطاع الخاص على الدخول في الصيرفة الاسلامية وفتح بنوك اسلامية، كما يشجع الحكومة على اطلاق بنوك اسلامية ويبقى المجال مفتوحا أمام البنوك الخارجية للولوج الى الجزائر في اطار توسيع التعامل بالصيرفة الاسلامية.»
وعن امكانية مساهمة البنوك الاسلامية في تمويل مشاريع الشباب قال بشير مصيطفى على  إن الحكومة تحوز حاليا على وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة وإقتصاد المعرفة والتي يمكنها أن تحصل على التمويل بدون أعباء غير أنّ البنك الاسلامي المقترح للتمويل سيشارك صاحب المشروع الخسائر والأرباح أيضا ويرافق صاحب المشروع من أوله الى آخره.وعن دور الوزارة المنتدبة للاستشراف في التجديد المالي المعتمد من طرف الحكومة قال مصيطفى بأنّ مصالحه معنية بهندسة هذا التجديد من خلال البحث عن مصادر تمويل اضافية للدولة في ظلّ ارتفاع ديون البنوك لدى الأفراد التي تجاوزت ما قيمته 10 مليار دولار مشيرا الى أنّ البنوك الاسلامية ستنجح في استقطاب اموال الخواص .
من جهتهم، أجمع المتدخلون في فعاليات الملتقى، على وجود حاجة ملحة لتحول الاقتصاد الجزائري الى التعامل بالصيرفة الاسلامية تماشيا وقناعات المجتمع وتطلعا لبلوغ حالة التوازن التي فقدتها النظريات الاقتصادية الاخرى.
وفي ذات السياق قال مدير جامعة تيبازة الدكتور عثمان لخلف إنّ الجزائر تدرك تماما أهمية التمويل الاسلامي وهي تستعد لإطلاق خطة استراتيجية تتعلق بمساهمة قطاع التمويل الاسلامي في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الارادة السياسية المعبر عنها في برنامج الحكومة المصادق عليه مؤخرا.
وأشار ممثل الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية الدكتور سعيد بوهراوة الى أنّ العالم تطور مؤخرا في اتجاه اعتماد مقاربة الصيرفة الاسلامية وبرز ذلك جليا في العديد من الدول الأسيوية ودولة سورينام في امريكا الجنوبية .
اما الدكتور علي محي الدين القراداغي عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فذهب الى أنّ المطلوب بالجزائر وغيرها لا يتوقف عند الصيرفة الاسلامية وإنما يجب أن يشمل الاقتصاد الاسلامي ككل   .
وإعترف ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور عيسى مقاتلي في كلمة ألقاها باسم الوزير الدكتور يوسف بلمهدي بحاجة الجزائر الملحة لتطوير منظومتها المالية من خلال اعتماد مقاربة الصيرفة الاسلامية كاشفا عن قرب تأسيس هيئة شرعية كآلية لضبطها.