أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد، الذي يُنظم صناعة السيارات في الجزائر لن يجبر المستثمرين الأجانب على الدخول في شراكة مع الشريك المحلي، بل سيفرض عليهم دعما ماليا وتكنولوجيا.
ولدى نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أفاد الوزير بأن دفتر الشروط الجديد الذي ستعده دائرته الوزارية سيفرض شروطا على المستثمرين الأجانب، على غرار المساهمة المالية من خلال «استثمار بغالبية الحصص عند الضرورة».
وأوضح الوزير بقوله «لن نجبر المستثمر الأجنبي على إيجاد شريك محلي، لكننا سنفرض عليه توفير المورد المالي والخبرة المعرفية» وأكد آيت علي براهم على أن دفتر الشروط الجديد سيشترط في الأساس انجاز بعض التجهيزات كهيكل العربة من أجل توفير هيكل سيارة جزائري.
وأبرز، بهذه المناسبة، «إرادة الحكومة في اطلاق صناعة سيارات جدية بالجزائر».
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى مسألة استيراد السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات، مذكرا بإنشاء فريق عمل يجمع وزارات الصناعة والتجارة والمالية.
كما أشار إلى أن فريق العمل هذا يواصل عمله من أجل السماح بالإطلاق الفعلي لعملية استيراد هذه السيارات.
أما بخصوص استيراد السيارات ذات محرك ديزل، فقد أكد وزير الصناعة على وجود اشكالية تقنية تتمثل في «كون وقود الديزل في أوروبا لا يشبه الوقود المتوفر بالجزائر».
وفي تطرقه لمسألة الأسعار، أكد آيت علي براهم أنه «يجب على المواطن أن يعرف أنه ليس ثمة فرق كبير بين أسعار السيارات التي تقل عن ثلاث سنوات وتلك الجديدة، لاسيما بالنظر إلى قيمة الدينار في السوق الموازية دون احتساب الحقوق الجمركية».
من جهة أخرى، تناول الوزير قرار الحاق الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالصناعة العسكرية موضحا أن الهدف من هذا المسعى يتمثل في الإبقاء على نشاط هذه المؤسسة العمومية، وهذا لتوفير تجهيزات للصناعة العسكرية بدل أن تستثمر الدولة في تجهيزات جديدة.
وفيما يخص مركب الحديد والصلب بالحجار، فلم يستبعد الوزير امكانية الحاقه هو الآخر بالصناعة العسكرية.
واستطرد يقول «نحتاج إلى نظام عمل منضبط في هذا الصدد. فقد خلقنا صناعة ريعية، مما يجعلني أعتقد أن الصناعة العسكرية هي الوحيدة القادرة على فرض انضباط في العمل».
