ناشد قاطنو حي 200 مسكن تساهمي بالمكان المسمى دبي شمال مدينة سيدي بلعباس بضرورة إيجاد حل نهائي لوضعيتهم العالقة، والمتمثلة في تسوية عقود الملكية من طرف ورثة المرقي العقاري الذي توفي سنة 2006 ، ما اضطر هؤلاء إلى إستلام سكناتهم دون إستكمال أشغالها.
جدّد سكان الحي المذكور مناشدتهم للسلطات المحلية وفي مقدمتها الوالي الجديد لإيجاد حل نهائي للمشكلة، التي أرقتهم وأثقلت كاهلهم لمدة تزيد عن تزيد عن 14 سنة، خاصة وأن الولاة المتعاقبين على الولاية لم يتمكنوا من تسوية وضعية السكان على الرغم من وعودهم المتكررة أنذاك، وإلتزامهم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، وجاء على لسان ممثل السكان أن الحي شرع في تجسيده من قبل أحد المقاولين الخواص سنة 2001، أين قام المكتتبون في هذه الحصة من السكن التساهمي بدفع كل المستحقات المالية المترتبة عليهم، بالإضافة إلى الإعانة المقدمة من قبل الصندوق الوطني للسكن والدفعة التي يتم منحها من قبل البنك، ليتفاجأ المكتتبون سنة 2006 بوفاة المرقي العقاري ودخول أبنائه في نزاعات بسبب الإرث، ما دفع بالكثير منهم إلى إقتحام سكناتهم الغير مكتملة خوفا من التلاعبات، كما قاموا بإستكمال بعض الأشغال وتهيئة النقائص والتي كبدتهم خسائر كبيرة على حد تعبيرهم، فيما لا تزال التهيئة الداخلية والخارجية للعمارات غائبة.
هذا وأضاف ذات المتحدث أن حوالي 64 مسكن لا يزال مهجورا وغير مكتمل بعد أن توقفت الأشغال به في حدود 15 بالمائة، على الرغم من دفع مالكيه لكل مستحقاتهم المالية، وأكد أيضا أن كل محاولاتهم لحل المشكل باءت بالفشل، خاصة وأن مديرية السكن اكدت أن المشكل مرتبط بأبناء المرقي بالدرجة الأولى باعتبار أن المرقي قام بشراء الأرض التي شيد عليها المشروع ومن هذا المنطلق يطالب السكان وزارة العدل بالتدخل للفصل في القضية العالقة وإنصاف المتضررين.
