وجه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي تحية للام الصحراوية بمناسبة عيدها الوطني في نضالها لنصرة بلدها وتضحياتها من أجل مصير شعبها، مؤكدا أنها صنعت بتحملها وإرادتها الراسخة وعطفها «تجربة فريدة ومتميزة».
بعث الرئيس ابراهيم غالي رسالة إلى المرأة والأم الصحراوية بمناسبة يومها الوطني، الموافق لـ18 فيفري، تطرق فيها إلى مناحي الحياة لهاته الفئة من المجتمع الصحراوي في ظل الاحتلال وما تتعرض له من انتهاكات جسام سواء بحقها أو بحق أفراد عائلتها وفلذات كبدها وبحق أبناء وطنها.
وقال إنها «لم تتوان عن تولي المسؤوليات الجسام في المشروع الوطني الصحراوي، وتصدت بجدارة واستحقاق لأصعب المهام في بناء المؤسسات الوطنية، ولم تكتف بولوج القطاعات الأكثر حيوية مثل الصحة والتعليم والإدارة، بل إنها ساهمت في دعم الواجهة العسكرية، فكانت الأم والأخت والزوجة الوفية المثابرة المندفعة لخدمة الأبناء والإخوة والأزواج المقاتلين في صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بل وكانت حاضرة حتى في خضم المعارك في الجبهات الأمامية».
للإشارة اختار الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يوم 18  فيفري من كل عام مناسبة وطنية لتخليد يوم الأم الصحراوية، وهي ذكرى المجزرة التي ارتكبتها القوات المغربية منذ أربع وأربعون سنة في بلدة «أمادريكة»، باستخدام قنابل النابالم والفوسفور الأبيض، المحرمة دوليا، والتي أودت بالعشرات من الضحايا العزل الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، من الأمهات وأبنائهن.
وفي رسالته تحدث الرئيس غالي عن هذه المجزرة واعتبر جعل هذا التاريخ مناسبة وطنية لتخليد يوم الأم الصحراوية «انعكاسا لما تجسده تلك الفاجعة من معاني ودلالات، يأتي في مقدمتها تسجيل العرفان والتقدير والاحترام للأم الصحراوية، كرمز ومثال خالد، بما قدمته من التضحيات الجسام من أجل وطنها ومصير شعبها، والدور الذي تضطلع به المرأة الصحراوية عامة في مسيرة كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال».
كما حيا في الأم الصحراوية صمودها في وجه الانتهاكات الجسمية، من تقتيل وتنكيل واختطاف واعتقال ورغم ذلك فهي تتقدمه المظاهرات ومختلف الفعاليات النضالية هناك، على غرار ما تقوم به اليوم الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، رغم كل أساليب التعذيب ومعاناة الزنازن والوضعية الصحية المتدهورة.
وطالب الرئيس غالي بالتعجيل بإطلاق سراح لفقير مع كافة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، وفي مقدمتهم مجموعة اكديم إيزيك، والكشف عن مصير المئات من الفقيدات والمفقودين الصحراويين جراء الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975.
عمل عدائي
أدانت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، إقدام كوت ديفوار على فتح «قنصلية» بمدينة العيون المحتلة، معتبرة ذلك عملا عدائيا ضد سيادة الشعب الصحراوي وخرقا سافرا لأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي .
وأصدرت وزارة الخارجية الصحراوية بيانا ردت فيه على افتتاح كوت ديفوار لما يسميه الاحتلال المغربي ب«قنصلية عامة» واصفة الخطوة باللامسؤولة وتمثل خرقا سافرا لمبادئ وأهداف القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية.
«إن الجمهورية الصحراوية تحتفظ بحقها الشرعي في الدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها بكل الوسائل والطرق التي يكفلها لها القانون الدولي والقانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي»، يضيف البيان.