تعود انطلاقة السلطات العمومية الجزائرية في اعتماد المقاربة اللبرالية في تسيير مؤسساتها الاقتصادية إلى يناير 1988 بإصدارها قانون 88 -01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. بفضل هذا القانون أحدثت الهيئة العمومية القطيعة مع نمط التسيير السابق، الذي كان يعرف بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والذي كان يتمثّل في التمويل الشامل من طرف الدولة لكلّ الخدمات، الموجّهة للمواطنين، وحتى بعض السلع الاستهلاكية المصنّفة بالأساسيّة (كالسّميد والسكّر والزيت والحليب والدواء …إلخ).
على هذا الأساس أدخلت السلطة العمومية مفهوم القطاع العمومي التجاري والخدمي. وأصبح القطاع التجاري يشمل كلّ المؤسسات الإنتاجية وجزءا من ميزانية القطاع الخدماتي كالمؤسسات العمومية الصناعية التجارية.
واضطرت الدولة انتهاج هذا التوجّه لعوامل صعبة، منها ما تعلّق بالنموّ الديموغرافي، وقلّة الموارد الماليةّ التي كانت تعتمد بالدرجة الأساسية على مداخيل المحروقات، ومطالب المجتمع بتحرير الطاقات الفرديّة، وخاصّة أن أعدادا كبيرة من الشباب المتخرّج من الجامعات، بفضل ديمقراطية التعليم، لم يعد يجد مكانا في القطاع العام.
فبالإضافة إلى الفرز بين القطاع التجاري والقطاع الخدماتي للدولة، فتحت السلطات العمومية المجال للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في القطاع الإنتاجي والخدماتي، لتتفرّغ تدريجيا لأدوارها الأساسية، وأهدافها الاستراتيجية.  

خيار التخلص من التبعية للمحروقات

رغم مرور ما يقرب 32 عاما، من بداية التوجّه اللبرالي للإقتصاد الجزائري، لم تتخلص السلطة العمومية من التبعية للمحروقات، ولم تتحقق الغاية في إقامة نسيج اقتصادي يلبي الحاجيات الوطنية. فما هي الأسباب؟
رغم أن القوانين حدّدت بالتدقيق أهداف التسيير للمؤسسات العمومية الاقتصادية، بقي الكثير منها يعتمد على إعانات الخزينة العموميّة ولم يحقّق الجدوى الاقتصادية المطلوبة، وذلك يعود بدرجة كبيرة لعدم القدرة على التخلّص من كتلة الأجور الكبيرة، لارتباطها بمشكل البطالة. وهناك أيضا غياب مراعاة قواعد التسيير للمؤسسة الاقتصادية، من حيث اختيار المسؤولين، الذي غالبا ما كان يخضع لاعتبار الولاء بدل الكفاءة المهنية. إلى حدّ الآن لا تتم التعيينات بناء على عروض ترشيحات مفتوحة، ولا الترقيات بناء على النتائج المحققة كما هو معمول به في الانظمة الاقتصادية المجديّة.  
أما بالنسبة للقطاع الخاص، يتميّز المشهد بقلّة عدد الشركات القادرة على التمويل الذاتي، ومعظمها مؤسسات متوسطة تعتمد على تمويل البنوك، التي بدورها تقوم على مدخرات العائلات. ومع أن عددا كبيرا من التعاملات التجارية يتمّ خارج الشبكة البنكية، ينجرّ عنه حرمان البنوك من هذه الكتلة النقدية، التي كان من المفترض أن يستفيد منها التطوّر الاقتصادي. كما يلاحظ غياب سوق مالية للأسهم يمكن أن تلعب دور الممول للشركات الكبرى.

وللخروج من هذه الحلقة يتعيّن اتخاذ الإجراءات التالية:
1 – تنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية وفق قواعد تسيير صارمة، سواء بالنسبة لتسيير الموارد المالية أو البشرية، وعلى كلّ المستويات.
2 – تخلّي الدولة تدريجيا عن النشاطات الاقتصادية، إلا عن القطاعات الاستراتيجية.
3 – العمل على تصنيع المواد الأولية الوطنية والحدّ من تصديرها في شكلها الخام.
4 – توفير تحفيزات للمدخرين لجلب الكتلة المالية نحو البنوك.
5 – خلق سوق مالية لتداول الأسهم توفّر التمويلات للشركات الكبرى.
6 – جلب الشركات الأجنبية الكبرى القادرة على التمويل الذاتي.
7 – الحفاظ على القدرة الشرائية، ومحاربة التضخّم لتشجيع الادخار للرفع من المودعات البنكية وتمويل الاستثمارت.
8 – توسيع المداخيل الضريبية بمحاربة التبذير في استخدام الموارد الوطنية، كفرض الضريبة على الشقق المملوكة الشاغرة، والعقارات الغير المستغلّة، والفوائد الموجّهة للرّفاه الشخصي.
9 – توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للخدمات المقدمة في القطاع الخاص، بأسعارها الحقيقية، لتمكين قطاع الصحة الخاص من التكفّل بطلب المواطن في هذا المجال.
وهذه الإجراءات ليست حصرية، بل هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن استغلالها من أجل تحرير الطاقات الكامنة لدعم الجهد المنتج والقضاء على السلوك المهدر للطاقات والموارد.