خرج الأئمة وعمال الشؤون الدينية والأوقاف في مسيرة احتجاجية بالجزائر العاصمة، تنديدا بتماطل الجهات المعنية في الاستجابة لانشغالاتهم المرفوعة منذ سنوات، مطالبين الحكومة بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم، خاصة ما تعلق برفع التهميش والإقصاء والاستفادة من المنح والعلاوات.
انطلقت احتجاجات الأئمة أمام من مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين قبل التوجه إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أين حاول المحتجون الاقتراب من ممثل للوزارة الوصية لتقديم انشغالاتهم ومطالبهم إلا أن جميع الأبواب أغلقت أمامهم ليواصلوا مسيرتهم باتجاه قصر المرادية دون جدوى بسبب منعهم من قبل قوات الشرطة.
رفع الائمة الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن جملة من الشعارات التي تلخص معاناتهم وانشغالاتهم من بينها «حقوقنا مهضومة ووزارة ظلومة، «صرخة فرسان المنابر»،« الإمام مظلوم وحقه مهضوم على أرض الشهداء والعلم والعلماء»، «صرنا سنوات وسنوات التهميش، الظلم والتعسف الإداري وسوء التسيير ،لا للفساد في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف». من جهته، أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي، أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية تم بعد أن طال انتظار استجابة الجهات المعنية للمطالب المشروعة والتي تحمي كرامة الأئمة وتقدر مجهوداتهم في توجيه الأمة وتربيتها في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية الجديدة.
وطالب الأئمة المحتجون بتعديل القانون الأساسي الذي يتضمن النظام التعويضي والزيادة في الأجور وكذا الاستفادة من المنح والعلاوات، بالإضافة إلى حماية الأئمة من الاعتداء وإرجاع موظفي القطاع لمكانتهم.
ووجهت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف خلال الوقفة الاحتجاجية وفي بيان لها دعوة إلى الرئيس تبون والوزير الأول وكذا نواب البرلمان بغرفتيه وكل الجهات الرسمية لتحمل المسؤولية من أجل التكفل بكل مطالبهم المشروعة. كما نددت التنسيقية بجميع الممارسات والتصرفات اللامسؤولة من قبل المركزية النقابية التي تسعى – حسبها – إلى إثارة الفرقة بين أبناء القطاع محملة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسؤولية التماطل وعدم التعامل الإيجابي مع الشريك الاجتماعي ومحاولة التهميش والإقصاء واستغلال الإدارة في التضييق على حرية العمل النقابي.
