أجل رئيس الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد، صباح أمس، محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل؛ وأفراد عائلته يتقدمهم أبناؤه الثلاثة رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة، وابنته وزوجته تحت الرقابة القضائية؛ بالإضافة إلى إطارات سامية من بينهم ولاة ووزراء سابقون.

استجابة لطلب تقدم به دفاع المتهم فيما يتعلق بدمج التهمتين المتابع بهما المتهم هامل في قضايا فساد تتعلق إحداهما بتبييض الأموال، والثانية بنهب عقار عمومي واستغلال السلطة تورط فيها كل من الوزيرين الأسبقين زعلان وبوضياف بصفتهما واليين سابقين لولاية وهران، وضلوع كل من الواليين الأسبقين لتيبازة زوبير بن صبان وموسى غلاي.
ومثل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال كطرف في قضية الحال، كما مثل أمام هيئة المحكمة المدير العام الأسبق للجمارك عبدو بودربالة كشاهد في القضية.
المتهم هامل يتابع طبقا لقانون الفساد جراء تهم تم التحقيق فيها من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بباب جديد؛ وتتعلق التهم بتبييض أموال وتحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وأيضا  الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ.
تقدمت أسرة دفاع المتهمين بالتماس إلى قاضية الجلسة؛ حول إمكانية محاكمة المتهمين في جلسة خاصة، مفصولة عن باقي قضايا الحق العام؛ إلا أن طلبهم قوبل بالرفض جملة وتفصيلا، وأصرت على أن تكون الجلسة واحدة والمحاكمة تنتهي في يوم واحد.
وبعد إصرار القاضية على ذلك؛ التمس دفاع المتهمين طلب تأجيل القضية الأولى المتعلقة بتبييض الأموال؛ وهو الطلب الذي قبلته المحكمة بتأجيل جلسة المحاكمة إلى موعد 11مارس القادم؛ فيما بقيت قضية نهب العقار التي طالبت أسرة الدفاع بدمجها مع تبييض الأموال، مما اضطر الهيئة إلى الانسحاب للنظر في الطلب؛ بعد رفع الجلسة لتعلن الموافقة عليه.
للإشارة رفضت القاضية طلب الإفراج المؤقت عن الوالي الأسبق لتيبازة موسى غلاي الذي تقدم  به محاميه.