يكتفي المستهلكون بمعظم البلديات التي يصلها منتوج الأسماك انطلاقا من موانئ الصيد بالجبهة البحرية لولاية الشلف بالمراقبة والنظر لهذه الصناديق المعبأة بأنواع الأسماك دون التمكّن من إقتنائها بفعل الأسعار المرتفعة والتي صارت في غير متناوله والذين استغربوا الظاهرة في وقت تمتلك الولاية عدة موانئ.
يفهم سكان بلديات الولاية خاصة الذين إلتقيناهم سرّ الإرتفاع الفاحش لسعر الكيلوغرام من الأسماك، خاصة تلك التي اعتاد على تناولها خلال السنوات الفارطة. فقد استقر السعر عند 500 و600 دج للكيلوغرام الواحد، فيما تبقى الأنواع الأخرى تتصاعد يوما بعد يوم في غياب مؤشرات تراجعها حسب ما استقيناها من الباعة الموزعين من تجار التجزئة الذين يفضل بعضهم التجول بأحياء البلديات، خاصة عاصمة الولاية بعدما لاحظوا عدم إقبال المستهلك على هذه المادة رغم فوائدها الصحية والغذائية، مما يجعل المواطن المتوسط الدخل محروم من وجود على طاولة غذائه حتى ولو مرة في الأسبوع يقول محمد وخالد وعيسى والحاجة عائشة التي تكتفي يوميا بالنظر إلى هذه الصناديق المعبأة بمادة الساردين.
ونفس الأسعار مسجلة بالبلديات البعيدة عن عاصمة الولاية، حيث تنعدم هذه المادة بالبلديات النائية على غرار بني بوعتاب بأعلي الشلف من الجهة الجنوبية يقول عبد القادر وزميله سفيان.
يحدث هذا في ظل الإستثمارات الضخمة التي أنفقتها خزينة الدولة على مشاريع الدعم لفئة المهنيين من الصيادين وحتى الموزعين من التجّار الذي منحت لهم عتاد للبيع والتوزيع، ناهيك عن الإستثمارات الضخمة في انجاز موانئ الصيد بكل من بني حواء والمرسى وتنس وعمليات التهيئة والدعم بهدف الإرتقاء بالقطاع الذي تنعكس نشاطاته على المستهلك مباشرة، غير أن ذلك مازال حسب من تحدثوا إلينا رغم لغة الأرقام. يحدث هذا حتى في البلديات التي بها موانئ صيد بالجبهة الساحلية للولاية. هذه الوضعية بحاجة إلى مراجعة ومتابعة ميدانية ومعرفة وجهة ومصير الأموال التي صرفت دون أن تتحسّن أسعار هذه المواد الغذائية التي من المفروض أن تكون مصدرا للتصدير وجلب العملة الصعبة كحل لتفعيل النشاط الإقتصادي خارج المحرقات، يقول العارفون بأسرار المهنة والمستهلكون الذين طالبوا بالتدخل لتنظيم سوق الأسماك الذين مازال بحاجة إلى سوق بعاصمة الولاية بعدما تلاشى حلم السوق بساحة التضامن الذي حُوّل إلى بيع الملابس في غياب أدنى الظروف في وقت سابق.
