ثمّن الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي، أمس، بسكيكدة، الحصيلة «الإيجابية» للحراك الشعبي السلمي والحضاري «الذي أنقذ الدولة الوطنية من الانهيار، وحافظ على اللحمة الوطنية»، داعيا في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي جمعه بـ 12 محافظا للحزب من ولايات الشرق بمناسبة الذكرى الأولى للحراك الشعبي، إلى «مواصلة الجهد الذي تبذله الدولة لاستكمال تحقيق مطالب الجزائريين بما يضمن إقامة دولة الحق والقانون».
وأوضح الأمين العام بالنيابة، أن الجزائر «استطاعت بفضل شعبها وحماية الجيش الوطني الشعبي، أن تتلمس طريقها نحو بر الأمن والأمان» وتحيي الذكرى الأولى للحراك الشعبي، في ظل حصيلة «إيجابية لا ينكرها أحد» وعلى رأسها إعادة الجزائر إلى «سكة الشرعية ورفض الشعب لأي مغامرة تهدد وحدته وأركان دولته الوطنية» وكذا الشروع في «إرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون» تكريسا للتعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية.   
وعبر عن ارتياح حزبه لالتزام رئيس الجمهورية بـ»تجسيد كل المطالب المتعلقة بمراجعة الدستور وتعديل جذري لأسس الديمقراطية ومحاربة الإقصاء والفساد، والعمل على خلق بيئة سياسية مطمئنة، تستند إلى الحوار والتوافق والتهدئة». في هذا السياق، اعتبر صديقي قرار الرئيس تبون بتكريس 22 فبراير «يوما وطنيا للتلاحم والأخوة بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية» بمثابة «تقدير للشعب وتثمين للدور الذي يضطلع به الجيش الوطني الشعبي ويشكل التزاما من الدولة بمواصلة تجسيد المطالب المشروعة للشعب، وبما يضمن تكريس الوحدة الوطنية، في كنف الأخوة».
من جانب آخر، أوضح المتحدث أن دعم تشكيلته لتعديل الدستور ولإجراءات التهدئة وكذا للمشاورات التي باشرها رئيس الجمهورية مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والفواعل الاجتماعية «نابع من الحرص على تجاوز الوضع الراهن وتحقيق مطالب الشعب في بناء دولة الحق والقانون»، مشيرا إلى أن اقتراحات حزبه الخاصة بتعديل الدستور «جاهزة» أعدتها نخبة من إطارات الحزب والخبراء في القانون الدستوري وفي علم الاجتماع.
وبشأن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، أكد جاهزية الحزب لكل القرارات السياسية المحتملة التي يُصدرها رئيس الجمهورية، كما أنه جاهز لكل الاستحقاقات سواء تعلق الأمر بالاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور أو مراجعة قانون الانتخابات، مبرزا أن الحكم الذي يعترف به حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي يكون «صادرا من صناديق الاقتراع يوم الانتخابات ولا يؤمن باللافتات التي يرفعها البعض، خاصة وأنها لا تعبر عن رأي الشعب، بل هي تعود إلى خصوم الحزب».
في الشأن الداخلي للحزب، أكد الامين العام بالنيابة حرصه على عقد دورة اللجنة المركزية «بكل عزم بمجرد الانتهاء من اللقاءات الجهوية بمشاركة جميع أعضاء اللجنة المركزية دون إقصاء أي أحد والتحضير لمؤتمر الحزب»، متعهدا بأن يكون المؤتمر «دون إقصاء أو تهميش لأي أحد، سواء كان متفقا أو مختلفا معنا» على حد تعبيره.