أكّد عطا الله مولاتي، والي تبسّة، خلال لقائه بالجهاز التّنفيذي ورؤساء الدّوائر والمنتخبين المحليّين، على ضرورة تأهيل المورد البشري، تغيير الذّهنيات المتعلّقة بالمسؤوليّة البيئيّة، الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، لمواكبة الإصلاحات العميقة في تسيير الشّأن العام وترقية الخدمة العموميّة، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة، لترسيخ الوعي بثقافة الدّولة، وتنشيط جسور التّواصل بين المواطن والإدارة والتكيّف مع الرّاهن.
أمر مسؤول الجهاز التّنفيذي، رؤساء الدّوائر بإحصاء عامّ لمناطق الظلّ في البلديّات والأحياء والتجمّعات السكانيّة الريفيّة والحضريّة، وإعداد بطاقة تقنيّة، وتحضير الاحتياجات للتكفّل بها حسب الأولويّات، وحث بالمناسبة على ضرورة وقف البناء الفوضوي، وإعادة هيكلة الأحياء ذات الكثافة السكّانية العالية، والبدء في إحصاء النّقاط السّوداء في الطّرق الوطنيّة والولائيّة ومحاور الدّوران، وفي الوسط الحضري لتسجيل برامج لصيانتها وإعادة الاعتبار لها.
كما وجّه مولاتي تعليمات إلى الجهات المعنيّة، بضرورة تصفية ملفّ العقّار الصّناعي وإعادة النّظر في آليات تسييره بما تقتضيه المصلحة العامّة، وإنهاء عقود الامتياز للعقارات غير المستغلّة، وأوصى في معرض ذلك، بعقلنة طرق التّسيير الإداري وتطويرها والارتقاء بالمعاملات الإداريّة، واعتماد المقاييس في قراءة المعطيات من خلال ترشيد النّفقات والرّفع من وتيرة الأداء وتنمية جانب النّجاعة في العمل وتحسين الخدمات، بالتوازي مع تكثيف الزّيارات الميدانيّة العاديّة والفجائيّة، وتكييفها لجعلها عمليّة ومثمرة، والتّرويج لجهود الدّولة الرّامية إلى تحسين الإطار المعيشي للسّاكنة، والانفتاح على وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة والمرئيّة، واستغلال منابر الإعلام الجواري للإطلاع على انشغالات المواطن، والإجابة على مختلف التدخّلات ذات العلاقة، لتبديد الإشاعة ومحاربة المغالطات وتنوير الرّأي العام.
وأهمّ ما ميّز لقاء والي الولاية، بأعضاء الهيئة التنفيذيّة ورؤساء الدوائر والبلديات، إطلاعهم عن فحوى لقاء رئيس الجمهوريّة بالولاّة، والقرارات المنبثقة،وإلزاميّة تنفيذها، والقطيعة مع الأساليب القديمة باعتماد منهاج جديد قوامه المكاشفة والمصراحة في التّعامل مع انشغالات السّاكنة، والتكفّل الجيّد بالمواطن والتّواصل المباشر معه وإعطائه المساحة اللاّزمة للتعبير عن مطالبه والحرص على التكفّل بها وفق مبدأ الأولويّة، وتحديد الأولويّات وضبط الآجال، لتقليص الفوارق التنمويّة بين المناطق، وتحقيق تنمية متوازنة ووضع المجالس الشّعبية لبلديّات الولاية أمام مسؤولياتها القانونيّة والأخلاقيّة، وتفعيل سلطة الحلول المخوّلة قانونا للسّلطات الوصيّة، في حال الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطن، إشراك المجتمع المدني الفاعل، وإنشاء مجالس إستشاريّة وتفعيل دور لجان الأحياء.
كما كشف المسؤول التنفيذي عن استفادة الولاية وعلى غرار باقي ولايات الجمهوريّة، من برنامج استعجالي «ضمن صندوق الضّمان والتّضامن للجماعات المحليّة»، مقرون بشرط تصفية المدوّنة الخاصّة بالمشاريع. وعدّد الوالي المشاريع ووضعيّتها الفيزيائيّة قطاعا بقطاع، متوجّها بتعليمات صارمة إلى الجهاز التنفيذي ورؤساء الدّوائر والبلديّات، بضرورة إتمام المشاريع العالقة ، والاهتمام بالنوعيّة واحترام المقاييس والآجال المحدّدة، ووجوب تبنّي مقاربة استباقيّة في التّسيير، ورسم الأهداف وفق مبدأ الاستشراف، ورقمنة الإدارة بغية محاربة المحسوبيّة والبيروقراطيّة والتفاضليّة، للوصول إلى الإقلاع التّنموي المنشود، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المأمول.
