دعوة السلطات العمومية مسؤولي الجماعات المحلية من الولاة، رؤساء الدوائر والبلديات إلى مرافقة المواطن من الآن فصاعدا في التكفل بانشغالاته الأساسية تنقل يوميا إلى المديرين التنفيذيين والمقاولين الملكفلين بإنجاز المشاريع وتسليمها في آجالها دون أي تأخير.
ومباشرة عقب اختتام لقاء الحكومة-الولاة، حمل المسؤولون المحليون خطابا جديدا معهم إلى أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية يضاف إلى كل هؤلاء من له التزام تجاه خدمة الساكنة من خلال التنمية المحلية الشاملة والمخططات المدرجة في هذا الشأن.
≤محور هذا المسعى هو المواطن وأولى البوادر المشجعة تلك السلسلة من الاجتماعات الدورية المنعقدة حاليا لإطلاع الجميع بالخيارات التنموية المتبناة في الوقت الحاضر والمتوجهة نحو إدخال تغييرات جذرية في مفاهيم التسيير علـى المستوى المحلي وهذا بمطالبة الوالي ورئيس البلدية والمدير التنفيذي أن يكونوا في الميدان والاستماع إلى اهتمامات الناس في عين المكان.
وانطلاقا من هذا التشخيص فإننا سنخصص ملف محليات الشعب للآليات العملية المتاحة أمام مسؤولي الجماعات المحلية في التواصل مع المواطن هل يكون ذلك عبر اللقاءات المباشرة، والتنقل إلى مكان وجوده، الدواوير، المداشر، والقرى لمعرفة أوضاعه ومحاورته في شتى القضايا اليومية التي ما فتئ يثيرها في وقفاته أم هناك مسالك أخرى يلجأ إليها المسؤولون المحليون كالمواقع الرسمية، الفضاء الأزرق، الصفحات الإلكترونية المحلية، النشريات الداخلية والمجلات الورقية؟.
وما يفضله الولاة خاصة هو الاقتراب من المواطن أي الذهاب إليه لمعرفة حقيقة مطالبه الواقعية زيادة على تعزيز ذلك بتشديد المراقبة على المقاولين وإجبارهم على احترام آجال الإنجاز، وتسليم المرافق في الوقت المحدد وهذا في قطاعات ذات العلاقة الوطيدة بالخدمات الحساسة الطرقات، العيادات، السكنات، المياه، النقل، المدارس وغيرها.
وسيوافينا مراسلونا في الجزائر العميقة من خلال العينات المختارة بالحضور القوي للمواطن في تلك الوسائط لإسماع صوته للجهات المسؤولة خاصة عبر الفايسبوك، إعتقادا منه بإيصال مشاكله إلى أهل الحل، وقد وصلت في بعض المواقع إلى الآلاف لا تعد ولا تحصى.. إيمانا منهم بأن تطّلع الإدارة على رسائلهم وتوليها المتابعة المرجوة.
وحاليا، فإن هناك إحصاء شاملا لمناطق الظل التي تعاني من غياب المرافق الخدماتية والجوارية من قبل الجماعات المحلية، وجرد كل المشاريع المتوقفة وفي طور الإنجاز حتى يعاد تقييمها بشكل عقلاني ووفق رؤية واضحة، حتى تكون الانطلاقة واعدة، ويتم التحكم في مجريات المشاريع على أساس مقاربات السلطات العمومية الأخيرة.
وفي هذا الإطار فإن هناك موعدا حاسما يقدر بسنة أي ١٢ شهرا لتفتح فيه الملفات ثانية، أمام التعهدات الأولى لمعرفة ما تم تطبيقه ومدى احترام التعليمات التي أسديت في هذا الشأن، وعلى أساس هذه القاعدة الزمنية المعمول بها تدار التنمية المحلية.
ويسجل حاليا سباق ضد الساعة من قبل المسؤولين المحليين في التواصل مع المواطنين في البحث عن أفضل الصيغ المباشرة وهذا كله من أجل التقليل أو بالأحرى القضاء على العمل بالطرق الرديكالية كغلق البلديات، قطع الطرق، والوقفات أمام المؤسسات المحلية.
