سلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد، السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ، أمس الجمعة، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية، بحضور أعضاء الحكومتين الجديدة والسابقة، إلى جانب رئيس البرلمان راشد الغنوشي وممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان، وهيئات دستورية وعدد من المنظمات الوطنية، منها منظمة أرباب العمل واتحاد الفلاحين وهيئة المحامين مع تسجيل غياب الاتحاد العام التونسي للشغل. وأدى الفخفاخ ووزراء حكومته، الخميس، اليمين الدستوري، أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.
قال الرئيس التونسي، إن تشكيل الحكومة جاء بعد مخاض طويل وعسير، مشيرا إلى أن المشاورات كانت مضنية، في ظل نتائج انتخابات تشريعية أفرزت برلمانا لا وجود فيه لأغلبية واضحة، نظرا لطريقة اختيار أعضاء المجلس النيابي التي تعتمد طريقة التمثيل النسبي.
أوضح سعيّد أن الأوضاع التي عاشتها تونس «ليست مستجدة في تاريخ الأنظمة السياسية»، مؤكدا على أهمية التداول على السلطة والتعايش السلمي لبناء الديمقراطية.
كما اعتبر أن الأزمة التي عاشتها تونس «ليست أزمة نظام، بل أزمة منظومة كاملة وأزمة فكر ومفاهيم»، معتبرا أن الفكر السياسي تطور لكن المفاهيم بقيت جامدة، على حد قوله.
شدد سعيد على ضرورة استنباط آليات جديدة في العمل السياسي، مضيفا أنه على المشرع اليوم أن «يسعى إلى أن تكون التشريعات التي سيضعها مشروعة، لتحقيق حد أدنى من التطابق بين الشرعية والمشروعية».
أبرز أن مطالب الشعب كثيرة ولا يحق لأحد أن يتجاهلها، مبينا أن أكبر تحد هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي. كما شدد على وجوب «وضع حد للفساد المستشري»، مؤكدا على أهمية الوضوح في الغايات والوسائل.

تحدّيات صعبة

قال يوسف الشاهد بالمناسبة، إنه يريد استقرارا سياسيا لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الاقتصاد العليل. وكان البرلمان وافق، يوم الخميس، على منح الثقة لحكومة ائتلافية تضم عدة أحزاب ومستقلين بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت الجهود للتصدي للوضع الاقتصادي الصعب. قال الفخفاخ في كلمة ألقاها في حفل التسلم «بلادنا أرهقت بسبب التغييرات المتكررة للحكومات في السنوات الماضية».
تعاقبت على تونس، منذ 2011 تسع حكومات. وعلى الرغم من نجاح الانتقال الديمقراطي، فشلت تلك الحكومات في مواجهة المصاعب الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشبان المحبطين. وضم الفخفاخ، الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته، لكن لا يزال هناك خلاف بينهم حول عدة سياسات اقتصادية. ستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والدين المتنامي والتضخم المرتفع.
كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية على وجه التحديد.
كان البرلمان التونسي قد منح الثقة، الخميس، إلى حكومة إلياس الفخفاخ، وذلك بموافقة 129 نائب، مقابل 77 رفضوا منحها الثقة، بينها احتفظ نائب واحد بصوته، وذلك من إجمالي عدد نواب البرلمان، أي 217 نائب.
تتألف هذه الحكومة من 32 عضوا (30 وزيرا وعدد 2 كاتبين دولة)، 17 منهم مستقلون  بينما ينتمي البقية أي 15 عضوا إلى حركة النهضة الإسلامية (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء) وحركة الشعب (وزيران) بينما وحزب تحيا تونس(وزيران) وكتلة الإصلاح الوطني (وزيران)