ندوات وملتقيات كثيرة لجمعيات ونواد ناشطة تتوافق حول التغيير الجذري لإقامة دولة حديثة لا تتخذ من أصالتها حاجزا في التفتح على العصرنة وقبول الآخر بفكر متسامح متعايش، لا مكانة للكراهية والتطرف فيه، في عولمة زاحفة لا تقبل بهشاشة أنظمة سياسية.
يظهر هذا الطرح جدية مقاربة منظمات وجمعيات في الظرف الراهن، تعطي للديمقراطية التشاركية حقها، واضعة نفسها طرفا فاعلا في مسعى استكمال المشروع الوطني، شريكا في الحوار مع الجماعات المحلية والسلطات العمومية في تحديد خيارات التحول ومناهج البناء وأسس سياسة عامة تضع المواطن نصب الأعين وتراه أولوية قصوى وضرورة حتمية.
بهذا الطرح تثبت الجمعيات التي شغلت الورى، حقيقة ما يروج بأن المجتمع المدني قوة اقتراح ومصدر تغيير لا يمكن حدوث أي تطور دون وضعه في الحسبان واعتباره مصدر قرار وشراكة. هو مجتمع له مكانة مميزة في الجمهورية الجديدة التي أكد مقررو سياستها باستمرار، شدة حرصهم على تهيئة الأجواء لمجتمع مدني غير طفيلي، يملك مؤهلات تحمّل المسؤولية في أداء الوظيفة باستقلالية دون إتكالية.
بهذا التوجه يظهر الفكر التجديدي الذي يطرح نفسه في هذه الآونة، بديلا لممارسات سابقة تجاهلت دور المجتمع المدني الذي صنع أمجاد دول أخرى وكان مقياسا يعتمد في تصنيف دول بين متقدمة أو متخلفة ومؤشرا على مدى نجاعة سير مؤسسات لا تنفرد بالقرار وتغلق أبواب الحوار، متبعة القاعدة السلبية «أنا وحدي أدير شؤون البلاد»، مكرسة تجارب أثبتت محدوديتها في الزمان والمكان.
المجتمع المدني الذي يتوافر على كفاءات وطنية، يحمل مقاربة بديلة للجزائر الجديدة تستجيب للتطلعات، تبنى على التواصل مع الجماعات المحلية في مناقشة الخيارات، اعتمادا على توزيع مهام وتقاسم وظيفة غايتها رفع مستوى التسيير المحلي والوطني، تحسين خدمة المرفق العمومي وعلاج تعقيدات الراهن بروح مسؤولة وبعد نظر لا يسمح بالخلل.
لهذا يتخذ المجتمع المدني من شبكات التواصل الاجتماعي فضاءً لترويج أفكار جديدة ونقاش عام حول تحديات الجمهورية التي تفرض العمل «اليد في اليد» والقبول بالتوافق في اعتماد مشاريع الإقلاع التي تحدد أرضيتها مراجعة تعديل الدستور وورشات تغيير قطاعية مدرجة في سياق إصلاح شامل للدولة بكل فروعها ومؤسساتها ونظامها السياسي ومنهجه الاقتصادي وسلطتها القانونية.
وهي إصلاحات استراتيجية في بعدها ودلالاتها تصب في أخلقة السياسة والحياة والعامة وتعزيز الحكم الراشد وإسناد المسؤولية إلى أهل الاختصاص وحاملي الأفكار المبدعة والمبادرات التي يعول عليها في استعادة ثقة مواطن يشترط نزاهة موظفين عموميين ومسؤولين ملتزمين بخدمته في كل الظروف.
