أويحيى يتهرب من عدم التصريح بالممتلكات وسلال يثير القاعة
يوسفي: «أنا ضحية قرارات سابقة لوزير فار»
تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس، محاكمة ما يعرف بقضية تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للمترشح السابق بوتفليقة، المتهم فيها وزراء سابقون ورجال أعمال.
استمع رئيس الجلسة في الفترة الصباحية إلى مرافعات الدفاع التي تضمنت أغلبها الإجراءات الشكلية في المتابعة القضائية للمحكمة الابتدائية التي، كما قال بشأنها أنها ليس لها الحق في المحاكمة، وهو ما يتنافى مع النصوص القانونية حسب المادة 177 من القانون العضوي، إلا أن ممثل النيابة رافع على أحقية المحكمة الابتدائية في محاكمة المتهمين ولا يتعارض مع الدستور، مستدلا بقوله أنه لما يكون نص من المادة 177 في مواجهة نص آخر وهو 213 فإنه يوجب سريان المفعول.
وفي مرافعة لأسرة الدفاع حول استحالة محاكمة المتهم أويحيى في نفس محكمة الاختصاص أو الإقليم الذي يتواجد به مقر الحكومة، رافع ممثل النيابة قائلا بأن أويحيى شخصية عمومية وطنية، يتمتع بصفة رئيس حكومة ويحاكم في أي محكمة من القطر وليس هناك مانعا في محاكمته في ذات المحكمة، كما ردت النيابة على مطالبة البعض بأداء الخبير التقني اليمين، بأنه لا يوجد نص قانوني يحث على ذلك، كما هو الشأن في مرافعة بعض المحامين الذين طالبوا بالإفراج عن موكليهم الأمر الذي تم رفضه.
أما دفاع المتهم فارس سلال فطالب بإسقاط تهمة موكله وبطلان الدعوى لأنه يتمتع بانتفاء وجه الدعوى في القضية الثانية المتعلقة بتمويل الحملة الإنتخابية، طبقا للمادتين 16 و14، فإن ضمّ القضيتين يتنافى وتهمة موكله في الشق الثاني منها وهو متابع في قضية السجل التجاري المتعلقة بالمتهمين بايري ومعزوز.
وطالب دفاع فارس سلال بإبعاد التهم عن موكله لتعارضها مع الإجراءات الجزائية ورافع مرة أخرى ممثل النيابة العامة في الفترة الصباحية حول التماسات أسرة الدفاع، ونفى أن مصالحه منعت أي محام من تصوير ملف القضية.
أويحيى: المجلس الوطني للاستثمار أنشأته الدولة ولست أنا
النيابة: لم نمنع أي محام من تصوير الملف
في الفترة المسائية استمع رئيس الجلسة إلى المتهمين يتقدمهم أويحيى مدافعا عن قراراته التي اعتبرها جزءا من مهامه كوزير أول وممثلا للدولة يحرص على المحافظة على مناصب الشغل، حيث قال أويحيى موجها كلامه للرئيس: «عينت أربع مرات رئيس حكومة وحرصت على أداء مهامي وفق قوانين الحمهوربة إلى أن اتهمت بمساعدة أطراف في الحصول على امتيازات ومنعت عن آخرين»، وقائمة تركيب السيارات وقع فيها زحف كبير وليست الحكومة السبب فيه، ووزير الصناعة الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب هو من منحهم الرخص دون دفتر شروط، أما اتهامي بتقديم مساعدات لعرباوي ومنحنا له رخصة التصنيع فإن هذا الأخير منحت له الرخصة من طرف متعامل أجنبي ولا علاقة لي بذلك».
وبشأن قرار تحويل صناعة السيارات إلى مصالح الوزير الأول، نفى أويحيى ذلك قائلا بأن: «المجلس الوطني للاستثمار قرر جماعيا تحويل المصالح التقنية لهذا الأخير إلى مصالح تابعة للوزير الأول ومنح الاستثمار منح وغلق مصلحة الخزينة العمومية، أما الامتيازات فقد منحها القانون الجزائري وليس أويحيى، ونفس الأمر تعمل به دول أخرى تشجع على الاستثمار مثل كوريا الجنوبية وفرنسا».
أويحيي دافع عن اهتمامه بصناعة السيارات متهما دولا شقيقة بعرقلة ذلك والصيد في المياه العكرة، وفي رده على سؤال النيابة العامة حول تلقيه أموال بقيمة 30 مليار دينار في حساب لم يبلغ به، ومبلغ 11 مليار في حساب مع زوجته وأولاده، اعترف أويحيى بجنحة إخفاء والتستر على الحساب البنكي، مرافعا في نفس الوقت عن مساره قائلا:» أبلغت الرئيس بوتفليقة بذلك شفهيا وحتى عن أعمال أبناىي في إطار تشغيل الشباب أونساج لكنه لم يراسل بها كتابيا وأتحمل ذلك».
أنقذنا مجمع معزوز لأن سلعته بالموانئ أصابها التلف
أبعد أويحيى شبهة تلقيه أموالا من طرف معزوز بعد منحه صكا بـ38 مليار لدعم العهدة الخامسة، وبناء على ذلك تم إصدار مرسوم تنفيذي يرخص للمتعامل معزوز بمباشرة معمل «شيري» للسيارات مع المتعامل الصيني يقول النائب العام موجها كلامه لأويحيى.
وبعد مرافعة أويحيي تقدم المتهم سلال عبد المالك مؤكدا على ضرورة حضور المعني السياسي ويقصد رئيس الجمهورية السابق بوتفليقة عبد العزيز.
يوسفي: لم يكن يهمني التركيب بل صناعة السيارات
وعند استدعاء يوسف يوسفي للإدلاء بتصريحاته نفى كل التهم المنسوبة إليه، وهو حكم إعتبره إهانة إليه وإلى عائلته، رافضا الحكم الذي صدر في حقه، حيث رافع عن التشريع في قانون المالية ورقمنة الوزارة وإنشاء خريطة صناعية في الجزائر لإنقاذ الصناعة.
ورافع يوسفي أمام هيئة المحكمة، خاصة عندما سأله النائب العام عن عدم تشكيل لجنة الطعن عوض لجنة التقييم التي جاءت في مرسوم تنفيذي وفق المادة 7 وهي 06 / 55 من المرسوم التنفيذي بعد تقرير لجنة المفتشية العامة للمالية التي أشارت إلى أن لجنة الطعن غير كفؤة بدراسة الطعون؛ كما أشار النائب العام إلى تقرير رفعه للخبير التقني الوزارة بشأن المتعامل عرباوي، حيث أجاب يوسفي بأن علوان أشار إلى أن ذلك الملف لم يمر عليه وهو الأمر نفسه فيما يتعلق بمعزوز.
وفي الختام قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، رفع جلسة المحاكمة في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وأعلن عن استئنافها اليوم، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للاستماع لباقي المتهمين، يقفون تواليا أمام القاضي.
