مطار عبد الحفيظ بوالصوف يفتتح يوم 22 مارس القادم

خصّ والي تيارت السيد درامشي محمد الأمين جريدة «الشعب» بحديث ثري، تناول فيه واقع وآفاق التّنمية المحلية بهذه الولاية على ضوء لقاء الحكومة – الولاة، بالإضافة إلى ملفات الاستثمار المحلي، الماء الشّروب، السّكن، البيئة، تسيير البلديات في ظل الوضعية المالية المحدودة وظاهرة غلق المرافق العمومية والطرق من طرف بعض المواطنين.كلّها أسئلة طرحناها في هذا الحوار بعد مضي 21 يوما من توليه المهمة.

– الشعب: أوّل سؤال نطرحه: ما هي الملفات ذات الأبعاد التّنموية محليا التي ترون أنّ لها الأولوية في التّكفّل بها سريعا خاصة بعد لقاء الحكومة – الولاة مؤخّرا؟
 درامشي محمد الأمين: ردّا على تشكّراتكم، أنا أعتبر أن الصّحافة النّزيهة شريك في نقل انشغالات المواطنين وتنويرهم، وعن الأولويات فإنّ الطّرق لها أهمية قصوى في التنمية المحلية لاسيما التجارة، الاستثمار وتنقل المواطنين لذا أرى أنّ إصلاح شبكة الطرقات سواء الوطنية أو الولائية أو البلدية أولوية، وسندرس الأمر مع السيد وزير الأشغال العمومية والنقل للتكفل بها، وستكون الأسبقية للتي تستقطب الكثير من كثافة السير، علما أن تيارت تحدها 7 ولايات وهي قطب مروري ومفترق طرق في جميع الاتجاهات، فهي تربط الغرب بالوسط والجنوب بالشمال وخاصة الطرق الوطنية رقم 23، 14 و90، وهي محاور مهمة بالنسبة للولاية في ظل السياسة الجديدة المتمثلة في تفعيل الاستثمار، الذي يتطلّب شبكة تفي بالغرض.
وبالمناسبة أنقل لسكان الولاية تيارت بشرى تتعلق بإعادة فتح مطار عبد الحفيظ بوصوف، وسيتم العمل به ابتداءً من 22 مارس الجاري، حيث سيتمكّن المسافرون المتوجّهون الى ولايات الوسط من السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية في رحلتين في الاسبوع، على أن توسّع الخطوط مستقبلا إلى جهات ودول أخرى.
– يعد قطاع السّكن من القطاعات ذات الأهمية القصوى بولاية تيارت، ما هي القرارات التي اتّخذتموها في هذا الشّأن؟
 قمت بعدّة خرجات التقيت فيها بمواطنين شغلهم الشّاغل هو السكن، حيث التزمت أمامهم بأنّه من الآن فصاعدا فإنّ صيغة الاجتماعي سيستفيد منه مستحقّوه، وأنّ الحصص التي لم توزّع بعد مثل بلديتي فرندة وتيارت، تقوم اللجنة الولائية التي أشرف عليها شخصيا بالتحري، وإذا ثبت عدم أحقية أحد فسوف لن يتحصّل على سكن وسيمنح للمحتاجين، وذلك حسب الصيغ المختلفة، كما أن التوزيع سيخضع للشفافية والإنصاف.
وعن تأخّر التوزيع، فإنّ عملية التدقيق لا تزال جارية حتى لا نقع في الخطأ، وأدعو إلى التريث والنظر بعين العقل لأن آلاف الطلبات لا يمكن أن نجد لها حلاّ سريعا، وعليه يجب أن نراعي إمكانيات الدولة لأنّ المرحلة تتطلّب الصبر في ظل بناء الجزائر الجديدة يبنيها المسؤول والشعب معا وليس بجرّة قلم تحل جميع المشاكل. هناك أسبقيات في ترتيب البيت لأنّ الأمور تغيّرت، ولن ينال حق إلا لمن يستحقّه، كما أنّ عدد الطلبات يفوق بكثير ما هو موجود، وأنا لا أخفي أي شيء عن المواطن، وسأفصح عن كل شيء في حينه، ويبقى القانون هو الفاصل في حالة عدم الالتزام بالحوار وتبادل الأفكار.
– كان لكم لقاء مع السيد رئيس الجمهورية، واستمعتم إلى توجيهاته حيال انشغالات المواطن، ما فحوى هذه التّوصيات؟
 السيد رئيس الجمهورية له خبرة طويلة في التسيير، وهو مطّلع على جميع أطياف الشّعب الجزائري، ومن خلال التّوجيهات المسداة للولاة، كانت الأولوية التّقرّب من المواطن من خلال الاستماع إلى انشغالاته ولا سيما في المناطق المعزولة، وهي مناطق ظل تحتاج إلى التفاتة جادّة، ولا سيما في متطلّبات الحياة الأساسية كالكهرباء، الماء الشروب، الطرق، التمدرس والإطعام. وقد شرعت في تنفيذ هاته التوجيهات من خلال ملاقاة مواطنين وعرفت عن كثب اهتماماتهم وليس عن طريق وسطاء، وسأشرع في زيارات ميدانية إلى جميع مناطق وبلديات الولاية، في عملية مسح شاملة للتعرف عن المسائل الكبرى المشتركة بين هذه المناطق. وأهم شيء أوصى به رئيس الجمهورية هو استعادة الثّقة بين المواطن ودولته من خلال المسؤولين، لأن الثّقة تولّد الحوار الذي يؤدي حتما إلى الحل أو التفاهم على الأقل ممّا يفضي إلى إيجاد تسوية مرضية.
– ولاية تيارت رغم أنّها منطقة فلاحية ورعوية بامتياز، إلاّ أنّها أصبحت قطبا استثماريا في السّنوات المنصرمة، كيف يظهر ذلك جليّا للمواطن الذي يبحث عن الملموس؟
 نعم تيارت ولاية لها موارد بشرية هائلة وأراضي شاسعة ومواقع خلاّبة تجعل منها قطبا صناعيا هامّا لكن الاستثمار له شروط لا تتحقق إلا بالأرض والمياه وغيرها بل يجب أن يكون العامل البشري فعّالا، وأقصد المستثمر، تعود على الولاية بالنفع وأوّلها خلق يد عاملة محليّة مؤهّلة تساهم في امتصاص البطالة.
وقد ألحّ رئيس الجمهورية على تطهير العقار الصناعي، وأنّ المستثمر الذي لا يقدّم قيمة مضافة للبلد لا حاجة لنا به، كما أنّ ملف الاستثمار يعد شائكا، لذلك يجب أن لا نتسرّع فيه ومعالجة هذا المحور يجب أن تكون بتمعّن ورويّة، والعقار الصناعي سوف لن يمنح إلاّ للمستثمرين الحقيقيّين، ورسالتي واضحة.
– ظاهرة انتشرت مؤخّرا ببعض البلديات وهي غلق المرفق العام ولاسيما مقر البلديات والطّرقات الرئيسية، هل هناك إجراء اتّخذ في هذا الإطار؟
 الدولة لها كل الوسائل القانونية للمحافظة على السلم العام، ولن تسمح أبدا بالإخلال بالنظام العام، وتعطيل مصالح المواطنين لأن الطريق والمرفق العام ملكيان عموميان لا يحق لاي كان أن يعتدي عليهما ما دام هناك جميع آليات الحوار واستقبال المواطن،
وقد أسدينا تعليمات لرؤساء البلديات والدوائر من أجل استقبال المواطن والاصغاء الى انشغالاته، وإيجاد الحلول على قدر الامكانيات الموجودة، لكن مثل ما هناك إصغاء وحوار هناك ردع لمن تسوّل له نفسه المساس بالنظام العام، وحسب التقارير التي ترد إلينا فإن قلة قليلة تقوم بهذا العمل المشين، الذي يسيء اليهم فمثلا بلدية بها 50 ألف نسمة يتجمهر أمامها 20 شخصا، فهذه قلة قليلة لا تمثل سكان البلدية، والبعض يتكلم أو يشجع الذين أغلقوا المرافق العمومية، فلماذا لا يظهرون المستنكرين للعملية والذين يمثلون الفئة الكبرى؟
–  ملف آخر يشغل المواطن والسلطة على حد سواء السيد والي الولاية هو ملف البيئة، ما هي أهم الاجراءات المتخذة رغم مرور أقل من شهر  تولّيكم المهمة؟
 أعتبر ملف البيئة ملفا مهما يشترك فيه المسؤول والمواطن، الذي له دور فعّال في المحافظة عليه، وقد يتوهم للبعض أن البيئة هي جمع النفايات ورميها، بل المفهوم يتعدى ذلك فالبيئة هي كل ما يحيط بالمواطن من هواء، أرض، نظافة والمساهمة في بناء البلدية أو الحي أو المدينة أو مكان العمل، لأنّه لا يعقل أن يشيّد المواطن سكنه من الداخل وينمّقه ولا يبالي في تزيينه من الداخل، وأنّه يرمي النفايات الثقيلة أمامه وينتظر من الآخرين جمعها، وسقي شجرة أمام البيت والاعتناء بها ليس بالصعب، وتلقين ثقافة المحافظة على البيئة للأطفال والمتمدرسين لا يتطلّب مهارات كبيرة، لذا يجب التعاون في هذا المجال.

–  بعض بلديات ولاية تيارت تعاني من نقص في الماء الشروب، كيف ستحلون هذا المشكل؟
 فعلا بعض البلديات كما تفضّلت تعاني من نقص، ولكن للتوضيح النقص طبيعي أي في المياه الجوفية والمنابع وليس في التجهيز، وكان لنا الشرف أن قام وزير الموارد المائية بأول زيارة بعد تعيينه إلى ولاية تيارت، ووقف على مشكل الماء وشرحنا الوضعية، وسيكون برنامجا ثريّا سنتدارك المشكل من خلاله.

^ نترك لكم الكلمة الختامية.
^^ أشكر جريدة «الشعب» العريقة والمعروفة على هذا الحوار، والذي من خلالكم أخاطب المواطن التيارتي وأقول له بأن حق المواطن لن يضيع، وألتزم بأني سأكون قريبا من المواطن وهذا وعدي لهم، وإذا تطلّب الأمر أن أعمل خلال 24 ساعة، فأنا جاهز من أجل مصلحته فقط عليه أن يثق في دولته ويتحلى بالصبر لأن بعض القضايا تتطلب التمعن والحلول ستكون حتما لصالح المواطن، وشكرا لكم