اكتشفت مصالح بنك الجزائر “ممارسات احتيالية” على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، حسبما علمته وأج اليوم الاثنين لدى مصدر مصرفي.
و يتعلق الأمر, حسب المصدر نفسه, بوكالتي عميروش و الصنوبر البحري التابعتين لبنك الفلاحة و التنمية الريفية, مشيرا إلى أنه تم الكشف عن هذه الممارسات من قبل المصالح المعنية لبنك الجزائر خلال تحقيقات أولية بوشرت بناء على طلبات تقدم بها ممونون أجانب.
و اشتكى هؤلاء الممونون, حسب المصدر ذاته, من “عدم تسوية عدة شحنات من البضائع أرسلت لحساب زبونين جزائريين، وهما الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع المتوسطي للتسويق و الشركة ذات المسؤولية المحدودة مانيوليا”.
و يثبت الضرر المالي, الذي هو حاليا قيد التقييم, “التواطؤ الضمني و الفعلي لبعض أعوان الوكالتين المذكورتين”، حسب المصدر, مؤكدا أن “الفترات التي شهدت هذه الممارسات تخص سنوات 2017 و 2018 و 2019” و أن “المصالح المتخصصة لبنك الجزائر تجري تقييما شاملا للنظام المعلوماتي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية”.
