دقت المنظمة الوطنية لناشري الكتب ناقوس الخطر في محاولة منها للفت انتباه المسؤولين والرأي العام إلى «الوضع الكارثي الذي يعاني منه الكتاب وأهله». وجاء في بيان صحفي تلقينا نسخة منه، بأن الجمعية العامة لـلمنظمة الوطنية لناشري الكتب، التي انعقدت نهاية فبراير المنقضي، أنهت إلى مختلف الجهات المعنية بأنها كلفت المكتب التنفيذي للمنظمة بـ»طرح الأمر على الرأي العام ووضع كل جهة أمام مسؤولياتها».
ارتأت المنظمة الوطنية لناشري الكتب اللجوء إلى الرأي العام، من أجل التحذير من الوضع الذي يعيشه الكتاب، والذي وصفته المنظمة بـ»الكارثي»، وهو التحذير الذي لم يجد تجاوبا لدى الجهات الوصية، حسب المنظمة.
وجاء في بيان للمنظمة الوطنية لناشري الكتب، يحمل توقيع رئيس المنظمة مصطفى قلاب ذبيح، إن الجمعية العامة لـلمنظمة الوطنية لناشري الكتب، المنعقدة يوم السبت 29 فبراير 2020 بمقر المنظمة، تنهي إلى مختلف الجهات المعنية بأنها كلفت المكتب التنفيذي للمنظمة بدق ناقوس الخطر لدى كل تلك الجهات لجلب انتباه المسؤولين في الدولة كما الرأي العام لـلوضع الكارثي الذي يعاني منه الكتاب وأهله، بدءً من إفلاس دور نشر عريقة، وتحوُّل المكتبات تباعاً إلى تجارات أخرى، وانصراف مطابع الكتب تدريجيًّا إلى نشاطات مطبعية بعيدة عن الكتاب، وعزوف المؤسسات التربوية لمختلف الأطوار عن اقتناء الكتاب، وإصرار القائمين على معرض الجزائر الدولي للكتاب على أن يكون تظاهرة تسيء للناشر ولسمعة الجزائر ومصالحها».
ويضيف البيان قائلا إن ما يأتي على رأس كل هذه المشاكل «عزوف قطاع عريض من المجتمع عن القراءة، وتخلّي المفكّر عن رسالة التأليف والإنتاج المعرفي».
وذكّرت الجمعية العامة للمنظمة بأن هذه الأخيرة «لم تألُ جهداً في التقرّب من مختلف الدوائر المعنية من وزارات وإدارات وهيئات ذات العلاقة بالكتاب»، وذلك من أجل اقتراح الحلول العملية «المتوفرة والكثيرة» حسبها، إلا أن «جدية المنظمة، ونواياها الحسنة، ومهنيتها لم تجد بعد ردًّا من مختلف الهيئات، وهو ما ترك المجال للرداءة، وهو الأمر الذي يدفعنا الآن لطرح الأمر على الرأي العام ووضع كل جهة أمام مسؤولياتها، فتحديد مستقبل ثقافة المجتمع والدولة يرجع أولاً وأخيراً إليهم»، يقول البيان.
يجدر التذكير بأن المنظمة الوطنية لناشري الكتب تأسست بتاريخ 23 ديسمبر 2014، رغبة في تمثيل الناشرين المهنيين وتطوير مهنتهم وترقيتها. من أهم نشاطاتها إطلاق الطبعة الأولى من الصالون الدولي لصناعة الكتاب سنة 2016، تلتها طبعة ثانية سنة 2018.
وتعلن المنظمة عن مجموعة أهداف لها، نذكر منها المساهمة في ترقية التطور الاقتصادي والثقافي الوطني، الدفاع عن مصالح الناشر المادية والمعنوية، السهر على تمثيل الناشر أمام الجهات المعنية بالنشر، تقديم كل خدمة متعلقة بالاستشارة والمساعدة والتكوين والإعلام، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي لأعضائها، المساهمة في توفير الشروط التي من شأنها أن تشجع التنسيق بين مؤسسات النشر، وذلك لغرض تحسين وترقية نشاط النشر وصناعة الكتاب، تحسيس محترفي النشر بالتزام أخلاقيات المهنة وعلى رأسها احترام الملكية الفكرية، ومساندة وترقية جهود تعميم الكتب العلمية والتقنية والأدبية والفنية، وكتب التراث العالمي وجعلها في متناول القارئ.
