أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية تولي إهتماما كبيرا للعمل الإنساني بمعناه الواسع وتحرص دائما على تعزيزه و ترقيته.
وشدد زغماتي في كلمة له خلال أشغال يوم دراسي حول “آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة”، أن “موقف الجزائر هذا ما فتئ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يذكّر و ينادي به في كل مناسبة”.
وأضاف أن موقف الدولة الجزائرية هذا “نابع من رصيدها الثوري الناتج عن مقاومتها الطويلة ضد الإستعمار ونابع من وفائها و إلتزاماتها الدولية”.
واعتبر الوزير “هذا اليوم بالغ الأهمية و يعالج موضوع على قدر كبير من الحساسية بالنظر إلى ما تمر به المنطقة العربية”، مؤكدا أن عقد فعاليات هذا اليوم “يأتي في وقت يشهد فيه العالم إضطرابات سياسية و إقتصادية و إجتماعية كان لها الأثر الكبير في إندلاع العديد من النزاعات المسلحة بالإضافة إلى الإضطرابات الداخلية في العديد من المناطق بالعالم و بشكل خاص في منطقتنا العربية”.
وأشار إلى إنتهاك مبادئ القانون الدولي و حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني على حد سواء في العديد من هذه النزاعات، وهنا أضاف الوزير أنه “أمام إنتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني في زمني السلم و الحرب تناضل الدولة الجزائرية من أجل الدعوة إلى ضرورة إحترام سيادة الدول و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و حل النزاعات المسلحة بالطرق السلمية و التعامل مع الدول على أساس المساواة و ذلك عملا بأحكام المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة”.
واستطرد الوزير زغماتي قائلا أن “دعوة الدولة الجزائرية نابعة من صميم مبادئ القانون الدولي التي تعطي للدول حق الدفاع عن أمنها وسلامة ترابها الوطني حفاظا على حقوق مواطنيها و استتباب أمنها باعتباره جزء لا يتجزأ من السلم الدولي المنصوص عليه في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “عدم إحترام المبادئ و القواعد الأساسية المكرسة في زمن السلم و الحرب يعد السبب الأقوى في إنتشار التوترات و حالات الإنفلات الأمني، والتي أدت إلى المآسي التي نشهدها اليوم كظاهرة الهجرة، و إنتشار الأسلحة بمختلف أنواعها، وإستفحال ظاهرة المرتزقة، و الإتجار بالبشر و المخدرات و العنف و الإرهاب، و الإجرام المنظم العابر للحدود”.
وأمام المشاركين في أشغال اليوم الدراسي حول “آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة”، وجه الوزير زغماتي دعوة إلى تكثيف العاملين في المجال الإنساني من جمعيات الهلال و الصليب الأحمر و اللجان الوطنية و القيام بالدور المنوط بهم لتخفيف المعاناة عن المتضررين.
وشدد الوزير على أن العاملين في المجال الإنساني و ما يتمتعون به من مصداقية تأهلهم لتشكيل قوة ضغط على أطراف النزاع من أجل الجنوح للسلم.
