شدد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختاري لخضاري، بالجزائر العاصمة، على أن النظرة الجديدة لمكافحة الفساد ترتكز على اعتبار هذه الآفة «خللا مؤسساتيا وليست انحرافا شخصيا أو سلوكا فرديا».
وأكد لخضاري في كلمة ألقاها، خلال ورشة تفاعلية تمحورت حول «آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان»، على أن عملية مكافحة الفساد يتعين أن ترتكز على عنصرين مهمين هما «إعطاء الاهتمام والعناية اللازمة للمطلب الشعبي الذي نبعت منه إرادة سياسية معبر عنها في الخطاب الرسمي» وأن تنظر السلطات للفساد على أنه «خلل مؤسساتي وليس انحرافا شخصيا أو سلوكا فرديا»، مما يتطلب خطة شاملة لمواجهته.
كما ذكر لخضاري بأن مكافحة الفساد لا يعد أمرا جديدا لكونه «كان شعارا مرافقا لكل التحولات السياسية التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال»، غير أنه لفت إلى أن الواقع يبين بأنه عرف ‘’منحى تصاعديا’’، بحيث «لم ننجح لحد الآن في وضع حد له» باعتبار أن «النظرة السابقة للفساد حسبه أعطت الانطباع على كونه انحرافا فرديا»، مثلما قال.
