في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الجمهورية المشاورات التي جمعته بشخصيات وطنية عموما، وقادة الأحزاب السياسية على وجه التحديد، تعكف الطبقة السياسية على ترتيب بيتها الداخلي، تحسبا للمواعيد السياسية المرتقبة، في مقدمتها تعديل الدستور وكذا انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، إذ برمجت العديد منها مؤتمراتها واجتماعات لأعلى هيئاتها في غضون مارس الجاري.
تواصل الأحزاب السياسية التي هزتها رياح الحراك والتغيير، التي تعيش على وقعها الجزائر منذ فيفري من العام 2019، إعادة ترتيب بيتها لاسيما بعدما لفظها الحراك الشعبي برفضه مشاركة قياداتها في مسيرته الشعبية، وذلك في محاولة منها للتموقع في المشهد السياسي الجديد، ومرافقة الإصلاحات الجارية، وقد عمدت أغلب التشكيلات التي تعيش في مجملها أوضاعا داخلية إلى برمجة مؤتمراتها، لتعزيز حظوظها في المواعيد الانتخابية المقبلة.
الأرندي يبحث عن القطيعة
التجمع الوطني الديمقراطي يأتي في مقدمة الأحزاب التي مرت بوضع صعب، بعدما أودع الأمين العام السابق السجن، فبعد مجيء عز الدين ميهوبي بصفته أمينا عاما بالنيابة لقيادة التشكيلة التي انتقدت لمواقفها الموالية في الفترة السابقة، عاش الحزب على وقع خلافات داخلية، لم تبرز إلى العلن إلا مؤخرا مع اقتراب موعد المؤتمر الاستثنائي المقرر يومي 18 و19 مارس الجاري، وظهرت جليا بقرار المجلس التأديبي بطرد وجوه بارزة على غرار النائب بالبرلمان شهاب صديق وكذا النائب أميرة سليم التي قدمت استقالتها في خطوة استباقية.
الأفلان…والمنعرج
وإذا كان «الأرندي» بصدد ضبط التحضيرات الأخيرة، تحسبا لموعد يعول عليه في تكريس القطيعة مع ممارسات الفترة السابقة، فان حزب جبهة التحرير الوطني لم يتمكن بعد من عقد لجنته المركزية، رغم تأكيد أعضاء قياديين على غرار العضو القيادي عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، على توافق في الرؤى والتوصل إلى اتفاق مع القيادة الحالية، بخصوص اجتماع يفرز قيادة جديدة.
ويؤشر عدم التئام اللجنة المركزية للحزب العتيد، على عدم تجاوز المرحلة الراهنة، ولا حتى التوصل إلى اتفاق، وباستثناء استقالة الأمين العام الأسبق للحزب عمار سعداني الأسبوع المنصرم، فان الحزب لا يشهد أي تقدم أو خطوة، تؤكد حسم الخلاف والمرور إلى مرحلة أخرى.
وبالنسبة لأحزاب المعارضة، فان جبهة القوى الاشتراكية التي تحضر لمؤتمرها الاستثنائي، شهدت استقالة 3 أعضاء من مجموع 5 أعضاء يشكلون هيئة رئاسة الحزب وفي بيان صدر، أمس الأول الخميس، تم برمجة لقاء جمع أعضاء لجنة تحضير المؤتمر يوم 14 مارس الجاري.
بالموازاة مع ذلك، من المرتقب أن ترفع لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مقترحات تخص تعديل الدستور في غضون هذا الأسبوع، تزامنا والمهلة المحددة بشهرين بدءا من 08 جانفي المنصرم، خطوة ستتبع بمراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، وتكون بذلك الأحزاب مستعدة للتشريعيات والمحليات المسبقة.
