نظام صارم للتنسيق والـمتابعة من طرف الولاة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أول أمس، اجتماعاً وزاريًا مشتركًا خصص لدراسة الـملف الـمتعلق بما تبقى إنجازه من برنامج السكنات والعراقيل التي تواجه تجسيد ذلك، حسب بيان لمصالح الوزير الأول. وقدم خلال هذا الاجتماع، وزير السكن والعمران والـمدينة، كمال ناصري، عرضا كشف فيه أن الـمتبقي إنجازه من برامج السكنات بجميع صيغها، يقدر إلى غاية 1 يناير 2020، بـ 974 ألف و 300 وحدة سكنية، من بينها 648 ألف و643 وحدة سكنية جاري إنجازها و 325 ألف و657 وحدة لم يتم الانطلاق فيها بعد، حسب نفس المصدر.
ويعترض إتمام هذا البرنامج قيدان رئيسيان هما عدم توفر التمويل اللازم لاستكمال تهيئة السكنات الـمنجزة والجاري إنجازها من أجل التمكين من تسليمها وتخصيصها من جهة، وندرة الأوعية العقارية لإنجاز سكنات البيع بالإيجار (عدل) والبرامج الاجتماعية التي لم يتم إطلاقها بعد على مستوى بعض الولايات من جهة أخرى.
وزيادة عن ذلك، تمت الإشارة إلى عراقيل أخرى تتعلق ببرامج السكن الـمدّعم والسكن الاجتماعي والسكن الريفي والتي ترتبط أساساً بإجراءات التسيير الـمفروضة (تقسيم الـمساعدات حسب البلديات، إعداد قوائم الـمستفيدين، اختيار الـمرقين، الخ. وعقب الاطلاع على الإشكاليات الـمثارة، عكف الـمجلس على دراسة الطرق والوسائل الكفيلة برفع القيود القائمة مع مراعاة النقائص الـمسجلة من حيث التمويل وتوفر الأوعية العقارية في الولايات التي يرتفع فيها الطلب على السكن. وفي هذا الإطار، أكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم إنجاز البرنامج الحالي بالتمويل الـمطلوب. وفي هذا السياق، يجب وضع مخطط تمويل تقديري متعدد السنوات للفترة 2020 -2024، مع إعطاء الأولوية، في إطار قانون الـمالية التكميلي لـ 2020، للتكفل بتهيئة السكنات الـمكتملة والجاري استكمالها، وكذا ربطها بشبكات الكهرباء والغاز بهدف توزيعها خلال السنة الجارية.
كما أكد على تحسين تسيير مشاريع إنجاز السكنات من خلال تنسيق العمل بشكل فعال أكثر واحترام آجال التسليم. وبهذا الخصوص، أمر الوزير الأول بوضع نظام صارم للتنسيق والـمتابعة من طرف الولاة، من خلال اجتماعات دورية تعقد مع جميع الأطراف الـمعنية بالـمشروع، قبل إطلاقه وخلال جميع مراحل الإنجاز. ويتعين في هذا الإطار، موافاة الوزير الأول، بتقارير شهرية حول التقدم الـمحرز في مختلف البرامج الباقي إنجازها. كما تقرر تخصيص، في غضون 15 يومًا، الأوعية العقارية الـمحددة سلفًا، لإنجاز بعض البرامج التي لم يتم الانطلاق فيها بعد مع مواصلة عملية تسوية القطع الأرضية لإنجاز برامج السكن للتمكين من تسليم العقود إلى أصحابها.
من جهة أخرى، يجب على الولاة تسريع إجراءات تجسيد برنامج الإسكان الذي على عاتقهم (السكن الاجتماعي والسكن العمومي الـمدّعم والسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية) من خلال تسريع إجراءات إلغاء تقسيم الـمساعدات حسب البلديات، ووضع قوائم للمستفيدين واختيار الـمرقين. ولهذا الغرض، تم التأكيد على القيام بعملية رقمنة الإجراءات لضمان الـمزيد من الشفافية في تسيير ملف السكن على الـمستوى الـمحلي، مع الحفاظ على التواصل الدائم مع السكان.
وبخصوص البرامج الجديدة للإسكان التي سيتم إطلاقها، أسدى الوزير الأول توجيهات من أجل الشروع في عملية عاجلة لرسم خرائط طلبات السكن من أجل تحديد الحاجة الحقيقية حسب كل ولاية، تأييد إنجاز سكنات على مستوى الأقطاب حول الـمدن لتجنب التجمعات السكانية الكبيرة. كما وجه بضرورة توفير جميع وسائل الراحة اللازمة لتوفير سكن لائق للمواطنين (الـمساحات الخضراء والـملاعب والـفضاءات التجارية والـمواقف الأرضية للسيارات وتجهيزات الـمرافقة العمومية).
