قبل سنة من اليوم، وتحديدا الثامن مارس من العام 2019 أياما قلائل بعد انطلاق الحراك الشعبي، سجلت الجزائر أكبر مسيرة مليونية من مجموع 55 مسيرة شهدتها الجزائر عموما والعاصمة على وجه التحديد، وكان الفارق فيها مشاركة قياسية للمرأة التي خرجت لتقول كلمتها وتطالب بالتغيير.
لا يختلف اثنان أن مسيرة الثامن مارس من العام الماضي، كانت بمثابة المسيرة المنعرج في مسار الحراك الشعبي، الذي خرج في مسيرات حاشدة، مطالبا بتغيير جذري وبرحيل نظام الرموز، وكانت الأكبر بخروج حاشد للمرأة الجزائرية، التي أضفت بصمتها ولم تفوت المناسبة لتقول كلمتها، مبينة حضورها القوي الذي ترجمته الأعداد الهائلة، صانعة بذلك الفارق عن كل المسيرات التي سبقت التاريخ وأعقبته.
المرأة التي طالما برزت بصمتها في المحطات البارزة في تاريخ الجزائر، وأبرزها الثورة التحريرية المجيدة، لم تكن لتشارك في مسيرة شعبية، لولا قناعتها بضرورة مرور الجزائر إلى مرحلة أخرى، مرحلة جديدة تختلف عن السابقة، ولم تشارك من أجل المشاركة، بل شاركت وكلها أمل في غد أفضل يكون فيه للمرأة الموقع الذي تستحقه، دون الحاجة إلى فرض وجودها في المشاركة السياسية والمناصب العليا باللجوء إلى سياسة الكوطة.
اليوم وبعد مرور سنة كاملة عن قول كلمتها، وبرمجة انتخابات رئاسية أفرزت ثامن رئيس للجمهورية، أين موقع المرأة؟ وهل ستتمكن من تجسيد تطلعاتها في غد أفضل، هل تتجاوز المرأة الحواجز التي تعترضها وفي ولوج عالم الشغل قبل الحديث عن تقلد مناصب المسؤولية، وفي فرض نفسها عموما؟ علما أن نسبتها في التشغيل ضئيلة جدا قياسا إلى حضورها في المجتمع؟
هذه التساؤلات ستجد الرد الشافي على الأرجح في تجسيد تعهدات الرئيس، وفي تجسيد برنامج سياسة الحكومة على الأرجح، التي لن تغفل بالتأكيد إشكالية ولوجها عالم الشغل، التي لا تقل أهمية عن قضايا أخرى تتصل بها، على غرار التكفل بالتعليم والجانب الصحي، وإلى ذلك وضعها وواقعها في المجتمع مهما كانت حالتها الشخصية.