أعرب وسيط الجمهورية، كريم يونس، أمس، عن «أسفه» لطريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها والي مستغانم في رده على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية، وأكد أنها «تستحق الإدانة المطلقة» باعتبارها «تذهب عكس التوجيهات الرسمية لرئيس الجمهورية».
وجاء في بيان صادر عن وسيط الجمهورية، «لقد اطلعت بكثير من الأسف على الطريقة التي أجاب بها والي ولاية مستغانم على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها».
وأضاف أن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها المعني «منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها، وهي تستحق الإدانة المطلقة، باعتبارها تذهب عكس التوجيهات الرسمية والتعليمات التي أصر عليها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، بحضور وسيط الجمهورية».
«إنني إذ أخذت علما بالموقف الأولي للوزارة الوصية— يضيف وسيط الجمهورية—أدعو جميع المسؤولين خاصة الذين هم على علاقة مباشرة بالمواطنين أن يتحلوا بأقصى درجات اللياقة ونكران الذات في التعامل مع المواطنين وأن يثبتوا بالفعل، من خلال تفانيهم في أعمالهم، أنهم جديرون بالثقة الموضوعة فيهم من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل الجمهورية الجديدة».
بلجود: رفض قاطع لأي سلوك مشين صادر عن أعوان الدولة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أول أمس، على «رفضه وشجبه القاطع» لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكل لهم خدمته والسهر على شؤونه.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه على إثر تداول محتويات إعلامية منتقدة لرد فعل والي ولاية مستغانم على هامش زيارته الميدانية بالولاية، «يؤكد وزير الداخلية على رفضه وشجبه القاطع لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكل لهم خدمته والسهر على شؤونه، وفق ما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وشكل جوهر تعليماته».
وأضاف بأن «الحق في عرض الانشغالات مكفول للمواطنات والمواطنين، ضمن أطر دائمة للتواصل الجواري مع الساكنة».
وذكر وزير الداخلية الوالي المعني، بأن «تعزيز جسور الثقة بين المواطنين والدولة، يتطلب من المسؤولين والإطارات المحلية الالتزام بقواعد الإصغاء والاحترام المتبادل، والرزانة والحكمة وسعة الصدر».
