أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أليكوبليرتا، أمس، أن الجزائر حققت « تقدما معتبرا» في الإطار القانوني، فيما يخص حقوق المرأة لاسيما من أجل تجسيد حقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي تصريح لوأج، على هامش إحياء إعلان وبرنامج عمل بيجين + 25 حول المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، أوضحت السيدة أليكوبليرتا أن الجزائر حققت «تقدما معتبرا» في الإطار القانوني بالنظر إلى حقوق المرأة، لاسيما تجسيد حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وكذا في مجال تساوي الأجور بين الجنسين».
وترى المتحدثة أن الجزائر «حققت أيضا تقدما ملحوظا» فيما يخص وضع قوانين تضمن المساواة بين الجنسين والحماية من العنف.
كما أشارت أن الدستور الجزائري ينص على أن الرجال والنساء «متساويون» أمام القضاء، مضيفة أنه يبقى الكثير بذله بالنسبة للنصوص التطبيقية من أجل تحسين أثر هذه القوانين على الحياة اليومية للنساء.
ويتعلق الأمر، حسب قولها بالمساهمة الاقتصادية للمرأة وتعزيز عدد النساء في المناصب القيادية، مؤكدة أنه تم بالجزائر تحقيق مكاسب «هامة جدا» لا سيما فيما يخص الحقوق الأساسية على غرار التربية والصحة».
ويرى برنامج الأمم المتحدة للتنمية بصفة عامة أنه يبقى من الصعب عبر العالم «كسر الحواجز الخفية» التي تمنع المرأة من التقدم، مضيفا أن الفوارق بين الجنسين تقلصت في قطاعات أساسية على غرار قطاع التربية والصحة لكن في المجالات التي تتولى فيها النساء مسؤوليات عليا وسلطة سياسية وامتيازات اجتماعية «لا تزال الفوارق بين الجنسين قائمة».