أكد بن معمر ميلود، مدير المصالح الفلاحية لسكيكدة، أن رؤية مديرية القطاع لتطوير شعبة الطماطم الصناعية، ترتكز أساسا على حصر المشاكل المطروحة وانشغالات فلاحي الشعبة، والعمل على ايجاد الحلول الممكنة لها، والتطلع بعد الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، على تصدير فائض المنتوج، المكدس في المخازن، لاسيما وأن الدولة منعت استيراد الطماطم المضاعفة التركيز، ويأمل منع استيراد الطماطم الثلاثية التركيز لاحقا.
أضاف بن معمر أن شعبة الطماطم بسكيكدة تبقى محافظة على ريادتها بإنتاج أكثر من 04 ملايين قنطار، خلال الموسم الماضي، نتيجة الدعم والقروض التي تمنحها الدولة للمصانع التحويلية، إلى جانب توفر البذور والأسمدة والأدوية، إذ تعرف سكيكدة نظاما جيدا في هذه الشعبة، خاصة مع الجهود والتطورات في مرافقة الفلاحين فيما يخص ظروف العمل ومراقبة المساحات المغروسة والشتلات.
وكانت الولاية قد احتضنت في وقت سابق ملتقى وطنيا بمشاركة 10 ولايات منتجة للطماطم الصناعية، على غرار الولايات الشرقية، وولايتي عين الدفلى والشلف، بالإضافة الى ولايات أم البواقي، سطيف، وميلة، حيث تعرف شعبة الطماطم الصناعية تجربة مهمة بهذه الأخيرة، وبحضور مديري المصالح الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية، ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لتحضير مسودة مشروع في مجال الدعم والتحفيز، وتشجيع شعبة الطماطم الصناعية.
من جانبه، أوضح بوخملة صالح، رئيس المجلس المهني للطماطم الصناعية، «أن الفلاح يعاني العديد من المشاكل من ارتفاع تكلفة الانتاج، من ارتفاع سعر البذور، الأسمدة، أدوات السقي، اضافة الى سعر المنتوج الزهيد، التي لا تغطي تكاليف الانتاج»، وأضاف بوخملة» أن قيمة تكلفة الهكتار الواحد، تصل ما بين 70 و80 مليون سنتيم، بينما يصل مردود الانتاج في الهكتار بين 600 و800 قنطار، والتكلفة تصل الى 80 مليون سنتيم»، ولهذا ألح رئيس المجلس المهني للطماطم الصناعية، «على اعادة النظر في التسعيرة المطبقة حاليا، التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات».
وفي سياق متصل، وصل إنتاج الطماطم الصناعية بسكيكدة، إلى 4 ملايين و250 ألف قنطار، خلال الموسم الماضي، وتم تخصيص أكثر من 07 ألاف هكتار لإنتاج هذه الأخيرة للموسم الفلاحي الجاري، مع توقع إنتاج 03 ملايين و850 ألف قنطار، وقد ساهمت الإجراءات والتدابير التنظيمية، التي اتُخذت لتنسيق العمل بين المنتجين والمحوّلين في شعبة الطماطم، في تحسين وفرة الإنتاج.
