نشط، أمس، عبد المجيد مناصرة ندوة بمقر المكتب البلدي لحركة مجتمع السلم بفرندة بتيارت، حول الإصلاحات في الجزائر والتي جاءت تحت عنوان «الإصلاحات بين الواقع والطموح».
ركز مناصرة خلال تدخله على المحاور الكبرى للإصلاح والتي لخصها في أربعة محاور كبرى هي مسألة الهوية التي يجب معالجتها نهائيا ولا تبقى حجر عثرة تعيق المجتمع والهوية حسبه لا تتمثل في اللغة والعرق كما يعتقد البعض بل هي الثوابت الوطنية والتي تعتبر خطا أحمر يلتزم به الجميع سواء سلطة أو مجتمعا، بالإضافة إلى الشرعية لتحديد طبيعة الحكم إذا ما كان برلمانيا أو رئاسيا أو شبه رئاسي حسب ما يقره الشعب من خلال الاستفتاء، وثالث محور يتمثل في التنمية المحلية والتي يجب أن تخضع لمقاييس الاحتياج، المقاييس الجغرافية المتمثلة في الوسط الريفي والمناطق المحرومة.
وفي ذات السياق، قال مناصرة إن الجزائر لا تمر بأزمة اقتصادية ولكن تمر بصعوبات اقتصادية بسبب استنزاف خيرات الشعب من قبل المسيرين السابقين والذين فضحهم الحراك الشعبي، وكشفهم ومن ثم ساعد في طردهم من الحياة برمتها والقضاء سيفصل في هذا وبرهان قوله يظهر في أن الجزائر استفادت من مبالغ مالية كبيرة ولم تحقق مبتغى الشعب.
في المقابل ركز مناصرة على الجانب الأخلاقي كمحور رابع بمعنى أن الكل تمرد حسب موقعه خلال الحقب السابقة، وكل واحد أصبح له كيان يسيره مما فوت على الشعب الجزائري استثمارا حقيقيا وأهدر أموالا لا تحصى و لا تعد.
ويرى منا صرة ضرورة إعادة النظر في الملف الاقتصادي، رغم أنه يكذب تكذيبا قطعيا ما يتداوله البعض بأن الشعب الجزائري خرج لأسباب معيشية، بل خرج لأنه نضج سياسيا من خلال ما تعرض له خلال الحقب المتعاقبة، والدليل أن الحراك دعا إلى تفعيل مواد هامة في الدستور لم يكن يفقهها قبل إلا المشرعون والحقوقيون.
وبخصوص الحوار الذي يدور بين النخب والعامة وصفه مناصرة بأنه صحي، لأنه أفرز طبقة سياسية جديدة تستطيع إدارة المواطنين وتوجيههم إلى الملفات الكبرى، حيث في سنوات خلت لم يكن المواطن يعرف ما يدور داخل مقاليد الحكم، فأصبح مشرعا وعارفا للقوانين، ويدافع عن حقوقه عبر القنوات الرسمية، وأصبح يطالب بفصل السلطات، كما طالب بتقوية صلاحيات السلطة الوطنية للانتخابات والتي ثبتت مصداقيتها خلال الانتخابات الرئاسية.
وطالب مناصرة القائمين على إثراء وثيقة إصلاح الدستور بإشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وثمن ممثل حركة حمس ما حققه الحراك الشعبي الذي حرر نفسه والسلطة معا من أناس كانوا يعتقدون أن الشعب الجزائري قاصر سياسيا لكنه برهن للعالم أنه أنضج شعب والدليل أنه لم يسجل أي حادث لمدة فاقت سنة كاملة وبقي وفيا لمبادئه.
