استؤنفت، صبيحة أمس، مرافعات دفاع المتهمين في قضية ما أصبح يعرف بملف أويحيي وسلال والمتعلقة بتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح السابق بوتفليقة، حيث سبق لممثل النيابة العامة أن التمس أحكاما في حقهم تراوحت مابين 20 سنة وثماني سنوات.
استبعد الدفاع المتأسس في حق المتهم عبد الكريم مصطفى، عضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة، تهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع المتابع بها موكله وقال أن أركان التهمة غير قائمة في حقه وأنه لايوجد أي عقود للصفقة في الملف، وكشف أن نفس القوانين التي اتبعها إطارات وزارة الصناعة في ملف تركيب السيارات لا تزال سارية المفعول في الوزارة الحالية.
الدفاع عقب عودة الجلسة إلى سيرها بعد أن رفعها في وجه أحد المحامين، بعد رفض هذا الأخير التوقف عن المرافعة، وهذا بناء على الاتفاق المسبق الذي حدد المدة الزمنية المسموح بها لكل محام بنصف ساعة، لكل متدخل، وبلغ عدد المحامين99 محاميا جلهم للدفاع عن الأطراف المتهمة.
في السياق ذاته، طلب أحد أطراف الدفاع من القاضي منحهم اشهادا يحدد توقيت كل محام للمرافعة، أما دفاع أقادير أكد أن الامتيازات والأموال وزعت في 2018 وأقادير وتيرة مجرد موظفين يتلقيان الأوامر فقط.
فيما أبعد دفاع فارس سلال تأثيره على أعوان الدولة ولم يحصل على أية امتيازات، وكونه إبن وزير لا يمنعه من أن يدخل مجال الشراكة ويقصد مع شركة ايفال بايري، مؤكدا أن موكله فارس خريج جامعة أوكسفورد ومن حقه أن يدخل مجال دراسته ويؤسس شركة، لكن في الجزائر خطير جدا أن تكون نجل مسؤول وفارس دليل، حسب قوله.
من جهته، دفاع بايري ذكر أن ذنب موكله أراد القضاء على البطالة، وقرر الاستثمار في الجزائر لكن جزاءه كان السجن، مضيفا أن موكله دخل السجن بسبب أرض لم يستفد منها، ولم يؤثر على أي موظف، والوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني ليست من سلم الأرض للمعني، وقال أنه حصل عليها في إطار القانون متبعا كل الطرق المعمول بها في حالة الاستفادة من قطع أرضية قصد الغرض ذاته.
وأضاف الدفاع بأن موكله اكتسب حق الاستفادة ولكنه بعدها يجد نفسه يقبع في السجن، واصفا ذلك بالأمر غير المعقول، فالأرض قابلة للتعمير، مقدما الدليل وهي شهادة تعمير إدارية.
دفاع بايري قدم لرئيس الجلسة كل الوثائق والمستندات، مبرزا أن موكله بعد أن فكر في الاستثمار وجد نفسه في السجن، وأراد تحويل مصنع الخزف إلى تركيب السيارات.
قائلا أن تقديم ملف قصد الاستفادة لا يعني التأثير واستعمال النفوذ، وتحويل النشاط ليست جريمة والأرض ليست فلاحية، وهناك خطأ في القرار حسبه.
وفيما يتعلق بشركة « السيكوم» فأنها تحصلت على المصنع وفق دفتر الشروط في 2016 المخصص للاستيراد والرخصة تحصل عليها في 7ماي، معتبرا أن حملة التحقيق مع رجال الأعمال مسته بحكم أنه نائب رئيس الافسيو، لكن الدفاع من جهة أخرى، أكد وجود وثائق تم إدراجها بعد صدور الحكم المقرر. وقدم للرئيس نسخة منها.
وأضاف الدفاع أن إنجاز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث سنوات بناء على مرسوم 58 /12 المؤرخ في 2017، ورافع عن الرقم الذي ذكر في التقرير والمقدر ب 1000 ألف مليار لكن الحقيقة كانت لديه 500 سيارة فقط ولا يمكن أن يصل سعرها إلى هذا المبلغ بعد أن طلب مقرر كما أوضح بأن موكله هو الوحيد الذي دخل في الإنتاج مطبقا المادة المتعلقة بالآجال.
كما رافع الاستاذ ميلود ابراهيمي عن موكله عبود عاشور الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري السابق، حيث قدم مرافعة متحدثا عن أي مستقبل العدالة، مع أن الأطراف المدنية للبنك لم تتأسس وجود عبود في قفص الاتهام يطرح تساؤلا كبيرا، كما ذكر بأن الاتهامات ليس لها علاقة بموكله كمدير عام، فحبسهم لا يستند إلى أي سند قانوني طبقا المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية، مطالبا بمنح عبود انتفاء وجه الدعوى أما استغلال الوظيفة فإن موكله لم يمض أية وثيقة باسمه وقدم للجلسة ملفا في الموضوع.
