يشكل موسم الاصطياف بولاية بومرداس أحد الروافد الأساسية المدعمة لقطاع السياحة بالولاية الذي يبقى بعيدا عن التطلعات والرهانات الاقتصادية التي وضعتها السلطات العمومية إلى جانب قطاعي الفلاحة والصيد البحري الهادفة إلى بعث التنمية المحلية وخلق ديناميكية حيوية في مجال الثروة ومناصب الشغل، مع ذلك يبقى هذا النشاط الموسمي متذبذبا وغير مستقر على حال بسبب قلة هياكل الاستقبال ومراكز الترفيه ما أدى إلى تسجيل تراجع في عدد المصطافين الموسم الماضي بحسب الاحصائيات المقدمة من طرف الجهات المختصة إلى 13 مليون مصطاف.
تتواصل التحضيرات لموسم الاصطياف الجديد لسنة 2020 بولاية بومرداس من قبل اللجنة الولائية المشكلة من عدة هيئات بالتنسيق مع السلطات المحلية عبر البلديات الساحلية، التي تشمل تهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة بكل المستلزمات الضرورية خاصة ما تعلق بالمداخل، الإنارة العمومية، حظائر السيارات وكل ما يتعلق بالخدمات الضرورية التي يبحث عنها المصطاف، وهي نشاطات سنوية تعلن عنها اللجنة المختصة قبل افتتاح الموسم، لكن في كل مرة لا يتم تجسيد سوى نسبة ضئيلة من البرنامج في الميدان أو تقديم أشغال مستعجلة غير مستدامة، مما أثر سلبا على واقع الشواطئ الممتدة على طول الشريط الساحلي للولاية على مسافة 80 كلم.
واستعدادا للموسم الجديد، تم رصد 16 مليار سنتيم لتهيئة الشواطئ المسموحة للسباحة عبر 10 بلديات ساحلية، بحسب ما تم الكشف عنه قبل أيام خلال الاجتماع الولائي التقييمي الذي خصص لمناقشة هذا الملف الهام تكفل بها كل من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى جانب ميزانية الولاية من أجل انجاح الموسم الجديد خاصة بعد التراجع المسجل السنة الماضية الذي عرف تراجعا في عدد المصطافين من 15 مليون سنة 2018 الى 13 مليون سنة 2019 لأسباب عديدة منها ضعف هياكل الاستقبال من فنادق ومركبات سياحية التي لا توفر أزيد من 3 آلاف سرير في ولاية تمثل قطبا سياحيا بامتياز.
جديد هذا الموسم، بحسب تعليمات والي الولاية والقائمين على القطاع هو «ضرورة الانفتاح على باقي الأقطاب السياحية الأخرى التي تزخر بها الولاية خاصة ما تعلق بالسياحة الجبلية والحموية التي تشكل بديلا مهما بفضل الإمكانيات والفضاءات الطبيعية الخلابة التي تتواجد في كل من عمال، بوزقزة قدارة وغيرها من المناطق والفضاءات الغابية الأخرى التي اقترحت كمشاريع للتوسع السياحي، لكنها لم تجسد فعليا»، الى جانب السياحة الثقافية التي توفرها عدد من المعالم التاريخية والحضرية كقصبة دلس وعدة مواقع أثرية على مستوى بلدية زموري البحري لا تزال هي الأخرى تنتظر الاستغلال الأمثل لدعم النشاط السياحي وإخراجه من الدائرة الضيقة المرتبطة فقط بالشريط الساحلي أو السياحة الشاطئية.
كما يبقى الشغل الشاغل لتفعيل القطاع السياحي هو ضعف شبكة الهياكل ومراكز الاستقبال على الرغم من استلام أربعة مخيمات صيفية عائلية الموسم الماضي، في انتظار استلام مخيمين جديدين هذه السنة وفندقين لتدعيم المرافق الموجودة وتعد الآفاق واسعة في هذا المجال الحيوي عن طريق تشجيع المستثمرين ورفع العراقيل الادارية وتسوية مشكل العقار الصناعي الذي تعاني منه الولاية.