إنتشرت مؤخرا ظاهرة تسول مخيفة لأشخاص حاملين لشارة «باج» ووثيقة بداخل غلاف شفاف يستحيل قراءاتها نظرا لقدمها يدعي أصحابها بالانتماء إلى جمعية مرضى السرطان وفي مقابل ذلك يطالبون بمساعدة مالية نقدا وليس في اشكال أخرى كاللباس أو مواد غذائية وغيرها.
هذه الصورة المشينة، تتكرر يوميا على مستوى الأحياء لأناس غرباء، ينتقلون من عمارة إلى أخرى ومن طابق إلى آخر دون أي إحراج من قبل السكان، خاصة عندما يرون تلك الأوراق يعتقدون بأنهم يعملون في إطار نظامي وهذا غير صحيح بتاتا بل أن الأمر يتعلق بالنصب والاحتيال باسم عنوان إنساني لا يقبل أن يشوّه من قبل التجار الجدد.
تحفظ المواطنين إزاء هذه الممارسات المرفوضة جملة وتفصيلا، نابع من إستغرابهم غير المسبوق لمثل هذه الأعمال السلبية وعدم وقوفهم على هذا الأسلوب في التسول الذي وصل إلى مستوى غير مقبول بعد أن تفنن أهله في استعمال طرق غربية جدا، منها الأطفال، المعوقون، هذا لم يمنع أبدا البعض من المواطنين في إبداء معارضتهم الشديدة، لما تسعى إليه تلك الجمعيات الوهمية، وهذا بمطالبة إياهم بمغادرة المكان فورا وعدم العودة إلى نفس المكان في المستقبل، وفي حالة الالتقاء بهم مرة ثانية سيبلغ عنهم لدى مصالح الأمن.
هذا الانشغال المقلق حقا لا يرضى به رؤساء الجمعيات المعتمدة رسميا لدى السلطات العمومية، الذين استنكروا ما يقوم به البعض من الأفراد بادعائهم منتدبين عن أطر نظامية، وهذا غير صحيح بتاتا بل ينم عن تحايل واضح، انطلاقا من أي نشاط يتعلق بالإعانة المالية، هناك جهات رسمية مخول لها هذا الأمر بحسب طبيعة الجمعية محلية، ولائية أو ذات طابع وطني كما هناك دفتر شروط صارم في هذا الشأن يحدد العلاقة القائمة بين جميع الأطراف في الفضاء الجمعوي وهو مشتق من قانون الجمعيات لا يسمح لأحد تجاوزه أو التعدي عليه عمدا، لأنه يكلف أصحابه متابعات.. لا لشيء سوى لأن مصدر التمويل محدد بدقة، وكل إضافات أخرى يستدعي الأمر إخطار الجهات المسؤولة.
ويكون ذلك، عبر مستندات رسمية وإستمارات إدارية صادرة عن الجهات المعنية، تدوّن فيها كل التفاصيل المتعلقة بالأموال المتلقاة لمعرفة وجهتها والانتقال إلى مصدر دخل مخالف لهذا المسعى، إنما يدرج ضمن النشاط غير القانوني المعاقب عليه بكل صرامة.
ويطرح الكثير من المواطنين عدة احتمالات تتعلق بتلك الوثائق بحوزة أولئك الأشخاص على أنها مزورة ومزيفة لا تستند على أي مسار إداري سليم يسمح العمل به إما تلك الجمعيات منحلة بحكم قوة التنظيم حتى أنها غير موجودة أصلا لتفادي اكتشاف حقيقتها عند التحري والبحث عنها.
هذه الظواهر الاجتماعية كالتسوّل تزداد انتشارا خلال الآونة الأخيرة بشكل ملفت للانتباه على مستوى المدن الكبرى ومن كل الفئات العمرية يوميا تصادفك حالات لرجال ونساء وشباب كل واحد يذكر أسباب مطالبته للمال لا تخرج عن نطاق المعيشة اليومية، بالرغم من أن وزارة التضامن والأسرة بالتعاون مع المصالح الأخرى في كل مرة تجمعهم وتنقلهم إلى أماكن محترمة حفاظا على كرامتهم بتوفير كل ما يلزم من لباس، إطعام، ومبيت إلا أن الكثير منهم تجدهم ثانية في الشوارع.
وحاليا فإن الظاهرة أصبحت مقلقة جدا، يتطلب الأمر وضع حد لها قبل استفحالها بشكل أكثر مما هو عليه الآن، والكثير من المواطنين لاحظوا ذلك وما على الجهات المعنية إلا الإسراع لتوقيف مداها كون أغلبيتها مصطنعة وهواية لدى البعض.
