دعا والي العاصمة يوسف شرفة، أمس، إلى الإسراع في إنجاز وتسليم السكنات الاجتماعية، وإسترجاع العقار من عمليات الترحيل، مشيرا إلى أن الأوعية العقارية التي يتم استرجاعها ستستغل في مشاريع سكنية أخرى.
لم يستبعد والي العاصمة الاستعانة باليد العاملة الجزائرية لتغطية العجز المسجل على مستوى ورشات إنجاز السكنات، وتعويض الصينيين الذين لم يعودوا بسبب داء كورونا.
وقال شرفة أمس على هامش الخرجة التفقدية التي قادته على مستوى ورشات السكن بميهوب 1 و2 ببراقي، إنّه «لدينا يد عاملة جزائرية، والجزائريون لا يرفضون العمل ولكن المؤسسات المكلفة بالورشات هي المعنية بتوظيف اليد العاملة».
على صعيد آخر، أعلن والي العاصمة أنّ مصالحه ستقوم بفتح تحقيق حول المستفيدين من السكنات، قائلا: «دور المجتمع التبليغ ودورنا فتح تحقيق، فالمستفيد من السّكن الاجتماعي ليس له حق الملكية، فسكنه إيجاري».
وذكر شرفة بأنّ الولاية ستسلم خلال هذه السنة، 7 آلاف سكن من أصل 22 ألف حصة موجهة للعاصميين، كاشفا بأن لجان الولايات المنتدبة قد شرعت في التدقيق في ملفات السكن الاجتماعي، مؤكّدا أن عمليات الترحيل ستكون من الآن فصاعدا بعيدة عن الأضواء قائلا: «قمنا بترحيل الأسبوع الماضي 70 عائلة من باب الواد من سكنات آيلة للسقوط دون التشهير بها، وعليه سنقوم مستقبلا بعمليات ترحيل بنفس الطريقة دون التشهير والإشهار لأنّه ما يهمّنا هو الاستجابة لطلبات المواطنين».
ورفض الوالي الكشف عن عدد الطعون المقدمة من طرف المقصين من السكن، مشيرا إلى أنّه ثمة التماس وثمة طعون لم تدرس ملفات أصحابها بدقة.
وشدّد الوالي خلال زيارته للورشات، المؤسسات المكلفة بالمشاريع على الالتزام بمواعيد تسليم السكنات، وبعدم رهن المواطنين بتأخير الإنجاز، رافضا بشكل قطعي تمديد فترة الانجاز، حيث تلقى خلال معاينته لمشروع 2000 مسكن عمومي ايجاري بالسويدانية شروحات مفادها أنّ المشروع ستسلم منه 572 وحدة سكنية قبل نهاية جوان، بالإضافة الى 1042 مسكن ستسلم قبل الدخول المدرسي القادم، كما ستكون المؤسسات التربوية جاهزة قبل الدخول المدرسي اين، حيث سيتم تسليم ابتدائيتين، متوسطة وثانوية.
شرفة، وخلال تفقّده لمشروع 924 مسكن بالدويرة ــ الذي انطلقت به الاشغال سنة 2016 وتوقفت بسبب مشاكل مالية ــ قدّم مهلة شهر للمؤسسة المكلفة بالإنجاز من أجل تدارك الوضع والانطلاق مجددا في الاشغال، مشيرا إلى أنه سيكلّف فرقة كل 10 أيام لمراقبة المواقع والبنايات في طور الإنجاز، لتقديم تقرير مفصّل مرفوق بصور لمتابعة تقدّم الأشغال.
وشدّد الوالي أنّه في حال التقصير في المشاريع السكنية التي هي طور الإنجاز، فسيتم توقيف الرواتب.