كشفت المفوّضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، عن تسجيل 400 إخطار منذ بداية السنة حول تعرض 730 طفل للاستغلال الاقتصادي وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن التقرير الخاص بوضعية الطفولة سيرفع إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية هذا الشهر. وأوضحت شرفي، على هامش افتتاح ورشة عمل تدريبية لفائدة 27 قاضي أحداث حول «حماية حقوق الطفل في ظل المعايير الدولية والقانون: تعزيز المصلحة الفضلى للطفل»، أنّ الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة «تلقّت 400 إخطار عبر الرقم الأخضر (11 11) منذ بداية شهر يناير، يتعلق بـ 730 طفل يعانون خصوصا من الاستغلال الاقتصادي وسوء المعاملة، إلى جانب حالات أخرى تتعلق بعدم التحكم في تصرفات الأطفال، وتم إحالة نصف الحالات على قضاء الأحداث». وكشفت في هذا الإطار، عن «تسجيل اكثر من 5 آلاف مكالمة يوميا من قبل المواطنين عبر الرقم الأخضر الذي وضعته الهيئة. وفي ذات السياق، أكّدت المفوضة الوطنية أن التقرير الذي تعدّه الهيئة حول وضعية الطفولة في الجزائر سيرفع إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل نهاية الشهر الحالي»، موضحة أنه أول تقرير تقدمه الهيئة وساهمت في إعداده كل القطاعات الوزارية وفعاليات من المجتمع المدني وممثلين عن القيادة العليا للدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني بصفتهم أعضاء لجنة التنسيق الدائمة للهيئة.
وفي سياق ذي صلة، قالت شرفي، إنّ هذه الورشة التدريبية التي تستمر إلى غاية 12 مارس الجاري تأتي في إطار مواصلة سلسلة الدورات التكوينية التي انطلقت فيها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة العدل وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وبدعم من سفارة بريطانيا، لفائدة القضاة من كل أنحاء الوطن، حيث ستنظم ورشة ثانية في غضون أسبوعين لفائدة قضاة الأحداث وقضاة شؤون الأسرة. كما أكّدت أنه استنادا إلى قانون حماية الطفل الذي استمد أحكامه من اتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات ذات الصلة، «يجب علينا كقضاة وكحماية اجتماعية أن نحرص على أن يكون كل إجراء يتخذ سواء كان إداريا أو تدبيرا أو حكما قضائيا مبنيا على المصلحة الفضلى للطفل»، وهذا ما سيتم تناوله خلال الورشات التدريبية مع خبراء جزائريين ودوليين، كما ستتاح الفرصة للقضاة لتبادل تجاربهم وممارساتهم فيما يتعلق بمصلحة للطفل.
من جانبه، نوّه ممثل المفوضية الدولية للإصلاح الجنائي، محمد شبانة، بجهود الجزائر (حكومة وخبراء) في مجال حماية وترقية حقوق الطفل، مشيرا إلى أنها من أولى الدول الموقّعة على اتفاقية حقوق الطفل وكان لها مشاركة في صياغتها، كما كانت عضوا في لجنة حقوق الطفل لفترة طويلة ساهمت خلالها في مساعدة الدول على سن القوانين والتشريعات الخاصة بالطفولة.
واعتبر أن سن قانون لحماية حقوق الطفل في الجزائر سنة 2015 وتأسيس الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة وتسمية المفوضة الوطنية في 2017 «تجربة فريدة من نوعها تستحق أن تنقل إلى دول الجوار»، مشيدا بالتنسيق الدائم بين كل الجهات المعنية بحقوق الطفل الرسمية منها والمجتمع المدني عبر تأسيس الشبكات، حشد التأييد والتعاون مع المدارس والهيئات الصحية والتعليمية والقضائية. كما أكّد شبانة أن التكوين في هذا المجال «مهم جدا» لأنه لا يجب الاكتفاء بالنصوص المصادق عليها والتشريعات التي لا تنفذ على أرض الواقع، مثمّنا جهود وزارة العدل بهذا الخصوص واتفاقيات الشراكة الموقعة بين المفوضية الدولية للإصلاح الجنائي والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، في إطار تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
